مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 424

و لو کان جاهلا بالضرر صح {77} و إن کان متحققا فی الواقع
_____________________________
أما (الأول): فلا ریب فی سقوط فعلیة وجوب الطهارة المائیة فی جمیع موارد مسوغات التیمم، و إنّما الکلام فی سقوط الملاک و عدمه و مقتضی عدم ثبوت طریق لنا لإحراز بقائه سقوطه أیضا، لأنّ طریق الإحراز إما الخطاب، أو الاستصحاب، أو دلیل آخر، و الأول: مفروض السقوط. و الأخیر: مفروض الانتفاء. و الثانی: من الشک فی أصل الموضوع، فلا وجه لجریان الاستصحاب، لاحتمال أن تکون الملاکات ما دامیة، أی: ما دامت فعلیة الخطاب لا أن یکون مطلقا و دائمیا. و هذا الاحتمال یوجب الشک فی أصل الملاک، فلا وجه للإتیان لا بداعی الخطاب لسقوطه، و لا الملاک لعدم إحرازه.
أما الثانی فقد نری فی القوانین العرفیة أنّه إذا سقطت فعلیة القانون لمصلحة فی ذلک یرون الناس أنّه سقط بملاکه و خطابه معا، و لا یرون اختصاص السقوط بخصوص الخطاب فقط، بل لو أتی أحد بالقانون الساقط خطابا بداعی الملاک ربما یستهجن و یوبخ علیه. مع أنّ ملاکات الأحکام لیست من الحقائق العینیة، و لا الأعراض الخارجیة و إنّما هی من قبیل ملازمات اعتباریة للأحکام الفعلیة الإلهیة، فإذا سقط أحد المتلازمین سقط لازمه عن صلاحیة الداعویة.
نعم، یصح فرض اعتباره علی نحو التعلیق بأن یقال: لو کان الحکم فعلیا، لکان ملاکه صالحا للداعویة و لکنه أعمّ من صلاحیته للداعویة الفعلیة للشک فی أصل وجوده، فیکون من قبیل التشریع حینئذ.
و أما الأخیر، فلیس فی البین إجماع یعوّل علیه فی بقاء الملاک و لم یستند القائل به بدلیل معتبر، و النزاع بینهم صغرویّ. فمن یقول بالصحة یقول ببقاء الملاک، و من یقول بالعدم یقول بعدمه، فالمسألة اجتهادیة لا أن تکون اتفاقیة، فلا وجه لما یقال: من أنّ سقوط الخطاب فی موارد الحرج إنّما هو للتسهیل و هو یحصل بسقوط الإلزام فقط. فإنّ البحث فی أنّه هل یکون الملاک ما دامیا أو مطلقا و دائمیّا؟ و المعلوم هو الأول، و إثبات الثانی یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
{77} لأنّ عمدة المناط فی زوال الحکم و الملاک فی مورد الضرر فی

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 424

صيغة PDF

شهادة

الفهرست