نحو التقیید {81}. نعم، لو توضّأ لغایة أخری أو بقصد القربة صح {82}. و کذا لو قصد ذلک الأمر بنحو الداعی لا التقیید {83}.[ (مسألة 21): فی صورة کون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء علی ذلک المحلّ]
(مسألة 21): فی صورة کون استعمال الماء مضرّا لو صبّ الماء علی ذلک
المحلّ الذی یتضرّر به و وقع فی الضرر، ثمَّ توضّأ، صح إذا لم یکن الوضوء
موجبا لزیادته {84}، لکنّه عصی بفعله الأول {85}. _____________________________ للأمر بالبدل مع التمکن من المبدل بمقدار ما یستغرق من الوقت فیهما. {81} إذ لا أمر بالوضوء لهذه الصلاة التی ضاق وقتها، فلا موضوع لقصده. {82} لعدم اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضده. {83}
إن کان مراده داعویة الأمر بالوضوء للصلاة التی ضاق وقتها، فلا وجه له، إذ
لا أمر فی البین حتّی یصلح للداعویة. و إن کان مراده الخطأ فی التطبیق،
فیصح و لا إشکال فیه. {84} لفرض حصول الضرر قبل الوضوء و عدم حصوله به، و
کذا لو توضأ ارتماسا و تضرر بإدخال یده- مثلا- فی الماء و قصد الوضوء
بالإمساک أو الإخراج. {85} لحرمة الإضرار بالنفس. فرع: للإضرار بالنفس مراتب متفاوتة: منها: الضرر الباقی أثره فی الجملة إلی آخر العمر. و منها: ما یبقی أثره إلی زمان معتدّ به، و لا ریب فی حرمتهما و بطلان الوضوء معهما. و منها: ما یعرض و یزول بسرعة مع العلاج و هو حرام أیضا. و منها: ما یعرض و یزول بسرعة بلا علاج و فی کونه من الضرر المحرّم الموجب للانتقال إلی الطهارة الترابیة إشکال.