مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 409

صورة الانحصار و عدمه، إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم یکن مأمورا بالتیمم، الا أنّ وضوءه حرام من جهة کونه تصرفا، أو مستلزما للتصرف فی مال الغیر {15}، فیکون باطلا.
نعم، لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبی فی الظرف المباح ثمَّ توضأ منه لا مانع منه {16}، و إن کان تصرّفه السابق علی الوضوء حراما {17}. و لا فرق فی هذه الصورة بین صورة الانحصار و عدمه، إذ مع الانحصار، و إن کان قبل التفریغ فی الظرف المباح مأمورا بالتیمم، الا أنّه بعد هذا یصیر واجدا للماء فی الظّرف المباح. و قد لا یکون التفریغ أیضا حراما- کما لو کان الماء مملوکا له، و کان إبقاؤه فی ظرف الغیر تصرّفا فیه- فیجب تفریغه حینئذ {18}، فیکون من الأول مأمورا بالوضوء و لو مع الانحصار.
_____________________________
الخارجیة و الداخلیة یصح وضوؤه و إن أثم و عصی و الظاهر صحة التفکیک، فیکون المقام نظیر من یصلّی فی مکان و هو ینظر إلی الأجنبیة.
و أما اعتبار إباحة مصبّ ماء الوضوء، فإن کان غسل العضو مستلزما للتصرف فیه عرفا من حیث صبّ الماء، فیبطل. و الا فلا وجه له خصوصا مع عدم الانحصار یصح وضوؤه، و تقدم فی الوضوء من أوانی الذهب و الفضة ما ینفع المقام.
{15} استلزاما عرفیا عند متعارف الناس.
{16} للتمکن من الوضوء بالماء المباح بعد التفریغ، فتشمله الأدلة من الإطلاقات و العمومات.
{17} لکونه تصرفا فی الإناء الغصبیّ و التصرف فیه و لو بالتفریق حرام.
{18} إن لم یکن صبّ الماء فی الإناء بسوء اختیاره. و إلا فالجزم بالوجوب الشرعیّ مشکل، و إن حکم العقل بالتفریغ اختیارا دفعا لأقلّ المحذورین و أخف القبیحین، و یأتی التفصیل فی محلّه.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 409

صيغة PDF

شهادة

الفهرست