..... _____________________________ القدرة
الشرعیة علیها و تتبدل إلی الطهارة الترابیة بلا إشکال و لو لم تنحصر فیه
فیصح الأمر بالطهارة المائیة، لکونها مقدورة حینئذ. و لا أمر بالطهارة
الترابیة، لعدم الموضوع لها، مع التمکن من الطهارة المائیة. الرابع: لاشتمال العبادة علی المبغوض مراتب متفاوتة: منها: ما یکون المبغوض من مقوّماتها الداخلیة عرفا. و
منها: ما یکون من المقدّمات، أو اللواحق علی اختلافها قربا و بعدا. و لا
إشکال فی بطلان العبادة فی الأولی، لصحة استناد المبغوضیة إلی العبادة فی
هذه الصورة، و کذا فی المقدمات القریبة، بحیث یصح انتساب المبغوضیة إلی
العبادة عرفا و عند المتشرعة. و أما إذا کانت المبغوضیة بحیث یصح سلبها عن
العبادة، فلا وجه للبطلان. و أما مع الشک فالقول بالبطلان مبنیّ علی عدم
جریان الإطلاقات بدعوی أنّ التمسک بها تمسک بالدلیل فیما لم یحرز الموضوع،
فمقتضی قاعدة الاشتغال البطلان حینئذ. و لکن یمکن أن یقال: إنّه لیس التمسک
بالإطلاقات تمسکا فی الشبهة الموضوعیة، لأنّ المتشرعة یرون الموضوع عبادة،
و مجرد الاحتمال لا یوجب سلب الموضوع أو الشک بما یوجب التردد فی الموضوع
عرفا فیه، بل تجری أصالة الصحة و عدم المانع، فتشمله العمومات و الإطلاقات
لا محالة. ثمَّ إنّه یعلم مما ذکرنا أنّه إن لم یکن الماء مباحا تبطل
الطهارة، لأنّه من مقوّمات الطهارة المائیة عرفا، و کذا الفضاء الذی یتطهّر
فیه، و کذا ظرف الماء إن کانت الطهارة بمجرد الرمس فیه و عدّ ذلک تصرفا أو
بمجرد الصب به. و لو کانت بنحو الاغتراف منه، فیمکن التصحیح و إن أثم، کما
تقدم [1]. و أما المکان- بمعنی الموقف- فلا ریب فی عدم کونه من
مقوماتها الداخلیة و لا من مقارناتها. نعم، هو من لوازم الجسم، فیکون من
اللوازم الخارجیة للوضوء، فمع الانحصار لا أمر فی البین لعدم القدرة
الشرعیة، فیجب التیمم. و مع عدمه لا إشکال فی توجه التکلیف بالوضوء، فمع إمکان التفکیک بین اللوازم [1] تقدم فی صفحة: 161 و ما بعدها.