(الثالث): أن لا یکون علی المحلّ حائل یمنع وصول الماء إلی البشرة {13} و لو شک فی وجوده یجب الفحص حتّی یحصل الیقین أو الظنّ بعدمه، و مع العلم بوجوده یجب تحصیل الیقین بزواله.

(الرابع): أن یکون الماء، و ظرفه، و مکان الوضوء، و مصبّ مائه مباحا {14}، فلا یصح لو کان واحد منها غصبا من غیر فرق بین
_____________________________
فیحتاج إلی الإزالة من هذه الجهة، کما أنّ الظاهر عدم الاحتیاج إلی التحریک، بل یکفی الإخراج من الماء بقصد الغسل الوضوئی. و أما قصد الوضوء بالإبقاء فی الماء فهو، و إن کان صحیحا من حیث تحقق الغسل الوضوئی، لکنّه یوجب المسح بالماء الخارجی فیبطل الوضوء من هذه الجهة کما ذکره فی المتن.
{13} الدلیل علیه ما دل علی غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، لظهوره فی وقوع الغسل و المسح علی البشرة، و لا وجه لعدّ هذا من الشرائط الخارجیة، بل هو من المقوّمات الداخلیة لحقیقة الوضوء، و تقدم تفصیل الباقی فی المسائل السابقة. فراجع، کما تقدم أنّه لا یکفی الظنّ بعدم المانع، بل لا بد من الاطمئنان بالعدم.
{14} لا بد من التعرض لأمور:
الأول: مما تسالمت علیه الشرائع الإلهیة، بل تحکم به کلّ فطرة سلیمة احترام ما یتعلق بالغیر، عینا کان أو منفعة أو حقّا، و هذا من الأصول العقلائیة المتسالمة عندهم فیقبح ذلک عقلا و یحرم التصرف فیه بغیر إذنه و لا یحلّ إلا بطیب نفسه.
الثانی: التقرب إلی اللّٰه تعالی بما هو مبغوض لدیه عزّ و جل مما ینکره العقلاء، فإذا کانت العبادة مشتملة علی المبغوض تسقط عبادیته، فلا وجه للتقرب بها إلیه تعالی، لأنّ التقرب بالمبغوض من الجمع بین المتنافیین، هذا مع التفات الشخص إلی المبغوضیة. و أما مع العذر، فیأتی تفصیله.
الثالث: لو انحصرت الطهارة المائیة فی المغصوب فلا أمر بها أصلا، لعدم