(مسألة 1): لا بأس بالتوضؤ بماء (القلیان) ما لم یصر مضافا {9}.

(مسألة 2): لا یضرّ فی صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن {10} بعد کون محالّه طاهرة. نعم، الأحوط عدم ترک الاستنجاء قبله {11}.

(مسألة 3): إذا کان فی بعض مواضع وضوئه جرح لا یضرّه الماء، و لا ینقطع دمه، فلیغمسه بالماء، و لیعصره قلیلا حتّی ینقطع الدم آنا مّا ثمَّ لیحرکه بقصد الوضوء {12} مع ملاحظة الشرائط الأخر، و المحافظة علی عدم لزوم المسح بالماء الجدید إذا کان فی الید الیسری، بأن یقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
_____________________________
بقاء حدثه و نجاسة بدنه إلا إذا قلنا بجریان قاعدة الفراغ فی صورة الغفلة أیضا، فیصح وضوؤه.
(الثالث): إذا علم إجمالا بتنجس بعض محالّ وضوئه و تحقق وضوء منه و لم یدر المتقدم منهما و جهل تاریخهما یصح وضوؤه، لقاعدة الفراغ. و یجب علیه تطهیر المحلّ المتنجس، لکن الاحتیاط فی إعادة الوضوء بعد تطهیر المحلّ.
{8} لأصالة البراءة عن اشتراط طهارة الأعضاء بعد غسلها، و إطلاقات أدلة الوضوء، و ظهور الاتفاق علی عدم الاشتراط.
{9} للأصل و الإطلاق، مع أنّ فی صیرورته مضافا إشکال.
{10} لإطلاقات الأدلة و ظهور الإجماع، و أصالة البراءة عن الشرطیة.
{11} تقدم فی [مسألة 4] من فصل موجبات الوضوء ما یتعلق به.
{12} الظاهر عدم الاحتیاج إلی انقطاع الدم آنا مّا، إذ لا حکم للنجاسة فی الماء المعتصم و إحاطته علیها. الا أن تکون مانعة عن استیلاء الماء علی البشرة،