مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 405

طهارة کلّ عضو قبل غسله {5}، و لا یلزم أن یکون قبل الشروع تمام محالّه طاهرا، فلو کانت نجسة و یغسل کلّ عضو بعد تطهیره کفی و لا یکفی غسل واحد بقصد الإزالة و الوضوء {6} و إن کان برمسه فی الکرّ أو الجاری.
نعم، لو قصد الإزالة بالغمس و الوضوء بإخراجه کفی {7}. و لا
_____________________________
المسألة من موارد الأقلّ و الأکثر. و یکفی فی الغسل الذی هو الأصل للوضوء فی هذا الشرط ذلک أیضا، کما یأتی فی [مسألة 5].
{6} لأصالة عدم التداخل، و ظهور الکلمات فی ورود الغسل علی المحلّ الطاهر و هو صحیح فی الماء القلیل. و أما الماء المعتصم، فإن استفید من الدلیل تقدم طهارة المحلّ علی استیلاء الماء علیه زمانا فهو کذلک أیضا، لعدم التقدم الزمانی إلا إذا صبر زمانا بعد الاستیلاء. و أما إن قلنا بکفایة التقدم الرتبی العقلی فلا وجه للبطلان، لصحة فرض حصول الطهارة فی الرتبة السابقة علی حصول الغسل الوضوئی، و إن حصلا فی آن واحد. و لذا قال جمع بالصحة فیما إذا توضأ بالارتماس فی المعتصم. ثمَّ إنّ الإزالة لیست من الأمور المتقوّمة بالقصد، فتحصل و لو مع عدم القصد بل قصد العدم أیضا، فلا وجه لاعتبار قصدها.
{7} تقدم أنّ الإزالة لیست قصدیة، فیکفی قصد الوضوء بالإبقاء أو الإخراج، و إن لم تقصد الإزالة أصلا، بل و إن قصد عدمها.
فروع- (الأول): لو توضأ بالماء القلیل و صبّ علی المحلّ المتنجس غرفتین من الماء و بعد ذلک مسح علی المحلّ بیده بعنوان الغسل، یصح وضوؤه و لا شی‌ء علیه، لحصول الطهارة بصب الغرفتین، سواء کان ذلک من قصده أم لا، لما تقدم من أنّ الإزالة لیست قصدیة.
(الثانی): لو کان بعض محال وضوئه متنجسا و غفل و توضأ، فإن علم بأنّه صب الماء علی المحلّ مرّتین ثمَّ قصد الوضوء بالدلک، کما هو کذلک غالبا یصح وضوؤه و طهر المحلّ أیضا. و إن علم بعدم ذلک أو شک فیه، فمقتضی الأصل

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 405

صيغة PDF

شهادة

الفهرست