مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 404

.....
_____________________________
و ظاهر مثل هذه النواهی أن تکون إرشادا إلی الفساد و عدم الصحة، فلا تحصل الطهارة الحدثیة بالماء المتنجس، أو المضاف فتبطل الغایات المشروطة بها لا محالة، لقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ما لم یدل دلیل علی الخلاف.
و لا دلیل کذلک فی المقام، فلو توضأ بالمضاف أو النجس و صلّی تجب الإعادة أو القضاء، إذ «لا صلاة إلا بطهور»، مضافا إلی الأدلة الخاصة من حدیث لا تعاد و غیره مما یأتی فی محله إن شاء اللّٰه تعالی، بلا فرق بین صورة العلم و الجهل.
قصورا أو تقصیرا، موضوعا أو حکما، لما یأتی فی [مسألة 4] من أنّ الإطلاق و الطهارة من الشرائط الواقعیة، لا الإحرازیة.
{4} نسب ذلک إلی المشهور و لم یستندوا إلی دلیل لفظیّ فی المقام، و لا إجماع معتبر بین الأعلام، بل فی أصل صحة النسبة إلیهم فی خصوص الوضوء بحث، لعدم تعرضهم للمسألة فیه، بل تعرضوا لها فی غسل الجنابة و فیه أقوال أیضا، کما یأتی.
و استدل علیه تارة: بأنّ ماء غسل الأعضاء فی الوضوء لا بد و أن یرد علی محل طاهر.
(و فیه): أنّه عین المدعی.
و أخری: بانفعال الماء بمجرد الوصول إلی المحل.
(و فیه) أولا: أنّه یرجع إلی اعتبار طهارة الماء و لیس شرطا آخر، و ثانیا:
أنّه لا یتم فی الارتماسی. و ثالثا: بأنّه لا مانع فی أن ینفعل و تحصل به الطهارة، کما فی تطهیر الخبث، فإنّ الماء ینفعل بمجرد الورود علی المحل و مع ذلک یکون مطهرا، مع أنّه لا یتم علی القول بعدم انفعال الغسالة أو انفعالها بالانفصال عن المحل.
و عمدة الدلیل فی اعتبار طهارة مواضع الوضوء مذاق الشرع و مرتکزات الفقهاء، بل المتشرعة أیضا، و یأتی فی [مسألة 5] من «فصل غسل الجنابة مستحب نفسی» ما له نفع فی المقام، فراجع.
{5} لأنّه المعلوم مما لیس فیه دلیل لفظی ظاهر فی اعتبار طهارة تمام المواضع قبل الشروع فی الوضوء، و المرجع فی اعتبار الزائد علیه البراءة لأنّ

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 404

صيغة PDF

شهادة

الفهرست