(مسألة 36): لو ترک التقیة فی مقام وجوبها و مسح علی البشرة ففی صحة الوضوء إشکال {149}.
_____________________________
الامتنان. و دعوی الانصراف و الأخذ بالمتیقن مشکلة جدا. نعم، لو کان بحیث لا تصدق الضرورة بالنسبة إلیه یجب البذل حینئذ.
{148} لحسن الاحتیاط علی کل حال ما لم یزاحم باحتیاط أولی منه.
{149} قد جزم بعدم الصحة جمع منهم صاحب الجواهر، و الفقیه الهمدانی لأنّ التقیة و عدمها موضوعان مختلفان للحکم الواقعیّ الأولی و الثانوی.
و تبدل الحکم بتبدل الموضوع مما لا ریب فیه، کالمسافر و الحاضر، و الصحیح و المریض و نحوهما. مع أنّ العمل المأتیّ به موافقا لمذهبنا و مخالفا للتقیة ینطبق علیه عنوان ترک التقیة قهرا و هو منهیّ عنه، و النهی فی العبادة یوجب الفساد.
و أشکل علیه بأنّ التغیر و التبدل إن کان خطابا و ملاکا، فلا ریب حینئذ فی تبدل الحکم الواقعیّ، کالمسافر و الحاضر. و أما إن کان خطابا فقط لمصلحة فی ذلک، فیبقی الملاک باقیا بحاله. و لو شک فی أنّه بالنسبة إلی الخطاب و الملاک معا، أو بالنسبة إلی الأول فقط، فلا ریب فی ارتفاع الخطاب حینئذ لا محالة، إذ لا یمکن بقاء الخطاب و سقوط الملاک بخلاف العکس، فیستصحب بقاء الملاک حینئذ. و کذا النهی المتعلق بالعبادة یمکن أن یکون باعتبار فعلیة الخطاب فقط، لا باعتبار أصل الملاک، فیصح الإتیان بداعی الملاک و إن عصی من جهة أخری.
و مورد الشک ملحق بالأول، کما مر.
و یرد علیه أولا: أنّه لا طریق لنا لإحراز الملاکات الا الخطابات غالبا فمع سقوطها و عدم وجود طریق آخر لا طریق لإحرازها، کما فی جمیع التکالیف الثانویة الاضطراریة بالنسبة إلی إحراز ملاک الواقع. و الاستصحاب من الشک فی أصل الموضوع فلا یجری.
و ثانیا: التأمل فی أدلة التقیة یشهد بانقلاب التکلیف الواقعیّ فی موردها،