..... _____________________________ (أیتها العیر إنّکم لسارقون) و اللّٰه ما کانوا سرقوا شیئا و لقد قال إبراهیم: (إنی سقیم) و اللّٰه ما کان سقیما» [1]. فنزّل علیه السلام عدم السرقة منزلة السرقة فی تطبیق التقیة علیه، و مثله موثقه الآخر [2]. الحادیة
عشرة: الغرض من التقیة إخفاء عمل ما یختص بالمذهب الجعفری و التظاهر
بالعمل بمذهب العامة. فإذا انطبق هذا العنوان تشمله عمومات التقیة و
إطلاقاتها، سواء کان المتقی به موافقا لمذهب من یتقی عنه أم کان مخالفا له و
موافقا لسائر مذاهب العامة، مثلا: التکتف فی الصلاة لا یجب فی بعض المذاهب
و یجب فی بعضها، فلو کان الشخص عند من لا یوجبه فی الصلاة و لکن تحصل
التقیة بأن یتکتف یجب ذلک و تصح صلاته معه و لا شیء علیه، للإطلاقات و
العمومات إذا انطبقت علیه التقیة. و یأتی فی [مسألة 42] التعرض له، و لکنه
خلاف الاحتیاط. الثانیة عشرة: مقتضی الإطلاقات المرغبة إلی التقیة، و
الأخبار الکثیرة التی تثبت الثواب فیها استحبابها نفسیا، و وجوبها غیریا. و
لکن لا بد من اختصاص الاستحباب بما إذا ترتب علیها غرض صحیح شرعی،
کالموادة و التألف و نحوهما، و لا وجه للاستحباب مع عدمه. کما أنّه لا وجه
لجوازها أصلا فیما إذا لم تکن لمن یتقی عنه شوکة و اقتدار أصلا، لظهور
الأخبار فی غیره. نعم، قد تجب حینئذ مع الخوف أو الضرر لا من جهة التقیة،
بل من جهة الضرورة. الثالثة عشرة: لا فرق فی مورد العمل بالتقیة بین أن
یکون فی أرضهم أو فی أرضنا إذا تحقق الخوف أو ترتب التآلف و التحبب، لإطلاق
الأدلة الشامل للجمیع. الرابعة عشرة: لیست التقیة من غیر المخالفین
کالتقیة منهم فی کونها أوسع من سائر الضرورات، لانصراف أدلة التقیة إلی
خصوص التقیة من المخالفین و فی غیرهم تکون مثل سائر الضرورات، و لا تکون
أوسع منها. و لکن ذکر فی بعض [1] الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف حدیث: 17. [2] الوسائل باب: 24 من أبواب الأمر بالمعروف حدیث: 18.