مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 390

.....
_____________________________
هذا إذا کانت التوریة موجبة للتحیر فی الجملة، و تزلزل العامل بها بحیث یعرف أنّه یعمل بالتوریة. و أما إن لم یکن کذلک بل أمکن العمل بمذهب الحق بلا محذور فیه أبدا و إراءتهم أنّه یعمل بمذهبهم، ففی سقوط التکلیف الواقعی حینئذ إشکال، بل منع، لأنّ التمسک بعمومات التقیة تمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، و مقتضی قاعدة الاشتغال بقاء التکلیف الواقعی و یمکن حمل خبر عبید بن زرارة علی ذلک. و یشهد له ما ورد فی الإحرام من العقیق [1].
التاسعة: لو شک فی صحة عملهم عندهم و عدمها، فمقتضی قاعدة الصحة فی فعل المسلم الحمل علی الصحة، فیتحقق موضوع التقیة و أما لو علم ببطلان عملهم حتّی عندهم، فالظاهر عدم شمول أدلة التقیة له حینئذ، لأنّه لیس من دین اللّٰه تعالی فی شی‌ء حتّی عند الفاعل، و تقدم أنّ مورد التقیة لا بد و أن یکون له تماس بدین اللّٰه فی الجملة، فلا یجزی و لا تسقط الإعادة أو القضاء.
نعم، یصح الارتکاب للمجاملة، بل یجب مع الخوف و لکن کیف یحصل العلم ببطلان عملهم عندهم.
العاشرة: مقتضی إطلاقات التقیة و عموماتها شمولها، لجمیع الأقسام الممکنة ثبوتا، فقد ینزل الشارع فی موردها فاقد الجزء و الوصف منزلة الواجد، و واجد المانع منزلة الفاقد، بل یصح أن ینزّل المعدوم منزلة الموجود تشریعا، لاستیلاء الشارع و تسلطه علی ذلک کله، و القول بالاختصاص بأحد الأقسام مخالف للإطلاق بلا دلیل علیه. و ما ذکر فی جملة من الأخبار [2] من الأفعال الوجودیة کالصلاة و حضور جنائزهم و مساجدهم إنّما هو من باب الغالب، فلا یصلح لتقیید الإطلاقات و العمومات [3].
و یشهد له موثق أبی بصیر قال: «قال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: التقیة من دین اللّٰه. قلت: من دین اللّٰه؟ قال: إی و اللّٰه من دین اللّٰه لقد قال یوسف:

[1] الوسائل باب: 2 من أبواب المواقیت حدیث: 2.
[2] تقدم فی صفحة: 384.
[3] الوسائل باب: 25 من أبواب الأمر بالمعروف حدیث: 3 و 4.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 390

صيغة PDF

شهادة

الفهرست