(مسألة 34): ضیق الوقت عن رفع الحائل أیضا مسوّغ للمسح علیه {141}، لکن لا یترک الاحتیاط بضمّ التیمم أیضا {142}.
_____________________________
قلت: أما الأول فلا یعارض الدلیل الخاص الوارد فی المقام، لأنّ القواعد العامة بمنزلة العمومات القابلة للتخصیص. و أما الثانی: فلا بد من حمله علی ما إذا لم یکن ضرر و حرج فی البین. و إلا فهو خلاف الکتاب و السنة و الإجماع، فلا بد من حمله علی ما ذکر فی المطولات أو طرحه لمخالفته لظاهر الآیات و الروایات.
{138} لإطلاق الدلیل الشامل لهما.
{139} لظهور الإطلاق و الاتفاق بعد عدم إمکان المسح علی البشرة، و وجوب کونه علی الحائل. هذا إذا کان بنحو المتعارف، و أما مع خروجه عنه فالدلیل قاصر عن شموله، و المرجع حینئذ قاعدة الاشتغال. و یأتی نظیر المقام فی [مسألة 24] من فصل أحکام الجبائر.
{140} لإطلاق أدلة اعتبار تلک الأمور الشامل للمسح علی الحائل أیضا، و ما یستفاد من الأدلة [1] من کون الحائل بمنزلة البشرة فیجری علیه حکمها، و یأتی فی الجبائر بعض الکلام.
{141} لأنّه من الضرورة أیضا، فیشمله إطلاق ما دل علی جواز المسح علی الحائل عند الضرورة. و الجزم بالانصراف عنه مشکل، کما أنّ شمول أدلة