(مسألة 35): إنّما یجوز المسح علی الحائل فی الضرورات ما عدا التقیة إذا لم یمکن رفعها، و لم یکن بدّ من المسح علی الحائل و لو بالتأخیر إلی آخر الوقت {143}.
و أما فی التقیة فالأمر أوسع {144} فلا یجب الذهاب إلی مکان لا تقیة فیه، و إن أمکن بلا مشقة، نعم، لو أمکنه- و هو فی ذلک المکان-
_____________________________
التیمم لمثل المقام مشکل أیضا، و ما یأتی فی فصل التیمم من أنّ ضیق الوقت عن الطهارة المائیة من مسوغاته إنّما هو الضیق عن تمام الطهارة، لا عن مثل الفرض.
{142} لقاعدة الاشتغال بعد احتمال انصراف أدلة المسح علی الحائل عن مثل الفرض.
{143} لأنّ المتفاهم العرفی من التکالیف العذریة فی الموقتات المسوغة إنّما هو العذر المستوعب فی الوقت. إلا أن یدل دلیل علی الخلاف، و یأتی فی الجبائر و التیمم ما ینفع المقام.
{144} فی التقیة جهات من البحث نشیر إلی بعضها إجمالا:
الأولی: فی أصل تشریعها. و یدل علیه الأدلة الأربعة:
فمن الکتاب قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً [1].
و من السنة، المتواترة التی جمعها صاحب الوسائل فی کتاب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر [2]. و یکفی قوله علیه السلام: «لا دین لمن لا تقیة له) [3]، و «تسعة أعشار الدین التقیة، و لا إیمان لمن لا تقیة له» [4] إلی غیر ذلک من التعبیرات.