(مسألة 32): لا یجب فی مسح الرجلین أن یضع یده علی الأصابع و یمسح إلی الکعبین بالتدریج، فیجوز أن یضع تمام کفّه علی تمام ظهر القدم من طرف الطول إلی المفصل و یجرّها قلیلا بمقدار صدق المسح {136}.
_____________________________
الرابع: سقوط المسح أصلا. و فیه: أنّه لا دلیل علیه بعد أن کان الرجوع إلی الأخبار یقضی بعدم سقوط الطهارة المائیة بمثل هذه الحوادث الخارجیة، أو الحاصلة فی محالّ الوضوء من قطع أو جرح أو کسر أو نحوها.
الخامس: الجمع بین جمیع المحتملات للعلم الإجمالیّ بوجوب أحدها.
و فیه: أنّه صحیح إن لم ینحل العلم بما یستظهر من الأدلة، و تقدم ما هو المستظهر.
ثمَّ إنّه لو لم نقل بوجوب أخذ الماء الجدید لا یکون أخذه مانعا عن صحة المسح، فیمسح بیده المبلّلة بالماء الجدید بقصد ما علیه فی الواقع.
{135} جمعا بین الأقوال الثلاثة. و فیه: أنّ دلیل وجوب المسح بالید الیابسة- و هو القول الثانی- إنما هو قاعدة المیسور فقط، و لم یستدل علی حرمة أخذ الماء الجدید بشی‌ء، فیصح المسح بالید المبتلة بالماء الجدید بقصد التکلیف الواقعی، ثمَّ التیمم أیضا، فیکفی فی الاحتیاط الإتیان بأمرین بنحو ما قلنا.
{136} لإطلاق الأدلة الشامل للقسمین، مضافا إلی ظهور الاتفاق، و عدم ورود شی‌ء فی مثل هذا الأمر العام البلوی علی تعیین أحد القسمین. إلا ما ورد فی کیفیة المسح و جوازه مقبلا و مدبرا [1]، و صحیح البزنطی الوارد فی بیان مقدار عرض المسح [2] المحمول علی الندب إجماعا، بل یمکن أن یستشهد بذیل خبر