تضرّ بصدق المسح {133}.[ (مسألة 31): لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح، من جهة الحرّ فی الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک]
(مسألة 31): لو لم یمکن حفظ الرطوبة فی الماسح، من جهة الحرّ فی الهواء
أو حرارة البدن أو نحو ذلک، و لو باستعمال ماء کثیر بحیث کلّما أعاد الوضوء
لم ینفع، فالأقوی جواز المسح بالماء الجدید {134}. و الأحوط المسح بالید
الیابسة ثمَّ بالماء الجدید، ثمَّ _____________________________ {132}
لتقوّم المسح بالید بذلک فی الاستعمالات المتعارفة، إذ المنساق منها إمرار
الماسح علی الممسوح الثابت فی الجملة. و لو أمسک یده و أمرّ علیها رأسه
یقال: مسح رأسه علی یده، و لا یقال: مسح یده علی رأسه. و المسح و إن کان من
الأمور الإضافیة، إلّا أنّ المسح بالید ظاهر فیما قلنا. {133} المدار
علی الصدق العرفی. فالحرکة الیسیرة إن کانت بحیث لا تضرّ بالصدق العرفیّ،
لا تمنع و مع عدم الصدق تمنع. و کذا مع الشک أیضا لقاعدة الاشتغال و إن
أمکن الرجوع إلی أصالة عدم الحرکة المانعة عن صحة المسح. {134} کما عن
جمع، منهم الشهید، و المحقق فی المعتبر، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد،
لاختصاص اعتبار کون المسح ببلة الوضوء بصورة الإمکان فمقتضی قاعدة المیسور
المعمول بها فی الوضوء عند الفقهاء عدم سقوط المسح، و یدور الأمر حینئذ بین
کونه بالید الیابسة أو بالماء الجدید. و مقتضی المأنوس عند المتشرعة کون الثانی أقرب إلی میسور المسح من الأول، فیتعیّن. هذا أحد الأقوال فی المسألة. و الثانی: تعین المسح بالید الیابسة، لقاعدة المیسور. و فیه: أنّ المیسور المسح بالید المبتلة بالماء الجدید عرفا، دون الیابسة. الثالث:
تعین التیمم. و فیه: أنّ الناظر فی الأدلة ربما یقطع بأنّ الانتقال إلیه
إنّما یکون بعد عدم التمکن من أصل الوضوء، لا بعض خصوصیاته. مع أنّه قال فی
الجواهر: «لم أعثر علی مفت بالتیمم».