و
کفایة کونه برطوبة الوضوء، و إن کانت من سائر الأعضاء، فلا یضرّ الامتزاج
المزبور. هذا إذا کانت البلّة باقیة فی الید و أما لو جفت، فیجوز الأخذ من
سائر الأعضاء بلا إشکال {115} من غیر ترتیب بینها علی الأقوی {116}. و إن
کان الأحوط تقدیم اللحیة و الحواجب علی _____________________________ أقول:
و هو الموافق لسهولة الشریعة فی هذا التکلیف العام البلوی، و ما ذکره رحمه
اللّٰه من أنّ المرجع هو الاحتیاط، مخدوش بما مر. و قال فی الجواهر: «إنّ
التأمل فی کلمات الأصحاب و الروایات یقضی بجواز الأخذ مع عدم الجفاف، بل
فیها أمارات کثیرة علی إرادة ذلک، کما لا یخفی علی من لاحظها، و لعله
الأوفق بسهولة الملة». {115} نصّا و إجماعا. و فی مرسل خلف بن حماد: «قلت له: الرجل ینسی مسح رأسه و هو فی الصلاة. قال: إن کان فی لحیته بلل، فلیمسح به. قلت:
فإن لم یکن له لحیة. قال: یمسح من حاجبیه. أو أشفار عینیه» [1]، و عن
الصادق علیه السلام: «إن نسیت مسح رأسک فامسح علیه و علی رجلیک من بلة
وضوئک، فإن لم یکن بقی فی یدک من نداوة وضوئک شیء، فخذ ما بقی منه فی
لحیتک، و امسح به رأسک، و رجلیک و إن لم یکن لک لحیة، فخذ من حاجبیک، و
أشفار عینیک، و امسح به رأسک، و رجلیک. و إن لم یبق من بلة وضوئک شیء أعدت
الوضوء» [2] و قریب منه غیره. {116} لصدق بلة الوضوء و نداوته بالنسبة
إلی الجمیع، و ذکر اللحیة لواجدها و الحاجب و الأشفار لفاقدها، إنّما هو من
جهة کونها من مظان بقاء النداوة عادة، لا لأجل الخصوصیة، فمثل هذه الأخبار
إرشاد إلی تحصیل نداوة الوضوء من مظان وجودها. مع أنّه تکفی المطلقات
الدالة علی المسح بنداوة الوضوء، لصدقها علی الأخذ من سائر المحال مطلقا. و
انصرافها إلی الید بدوی، کما أنّ ذکر الید و الیمنی فی بعضها من باب
الغالب. مضافا إلی ما عن بعض من دعوی [1] الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حدیث: 8.