مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 371

سائر أعضاء الوضوء، لئلا یمتزج ما فی الکفّ بما فیها، لکن الأقوی جواز ذلک {114}.
_____________________________
الید [1]، و بقاعدة الاشتغال.
و الکل مخدوش، لأنّ الأول أعم من عدم الجواز. و الثانی إنّما هو لأجل أنّ بلة الید من بلة الوضوء، لا من جهة خصوصیة خاصة فی بلة الید، و یشهد لذلک ذکر بلة الوضوء فی بعض الأخبار [2]، مضافا إلی أنّ ذکر بلة الید من جهة الغالب، و القیود الغالبیة لا تصلح للقیدیة. مع أنّ جل هذه الأخبار فی مقام النهی عن المسح بالماء الجدید، کما یفعله العامة و لیس فی مقام بیان اعتبار نداوة الید فقط. و ذکر الجفاف فی الثالث من باب الغالب، فلا یدل علی الاشتراط. و کذا فی کلمات الفقهاء، کما اعترف به صاحب المدارک. و الأخیر محکوم بالإطلاقات، مع أنّ الشک فی أصل تشریع إیجاب خصوصیة بلة الید من حیث هی، و المرجع فیه البراءة مطلقا، فیشکل الجزم بالوجوب، بل بالاحتیاط الوجوبی أیضا، و لا ینبغی ترک الاحتیاط. الا أن یقال: إنّ الظاهر من جمیع قیود الوضوءات البیانیة الوجوب الا ما خرج بالدلیل. و هو أول الدعوی، کما لا یخفی.
{114} نسب ذلک إلی جمع. قال فی مصباح الفقیه: «فالأقوی جواز الأخذ مطلقا وفاقا لغیر واحد من الأساطین المصرّحین بذلک، لإطلاقات الأدلة.
و دعوی أنّ العادة کما منعت المقیدات من ظهورها فی التقیید، کذلک تمنع المطلقات من ظهورها فی الإطلاق، فالمرجع فی مثل المقام هو الاحتیاط اللازم من قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «لا صلاة إلا بطهور».
مدفوعة: بأنّ العادة و إن اقتضت عدم أخذ البلة من سائر المواضع ما دامت باقیة فی الید إلا أنّها غیر مقتضیة للتحرز عن مباشرة سائر المواضع قبل المسح».

[1] راجع الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء.
[2] الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حدیث: 8.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 371

صيغة PDF

شهادة

الفهرست