غیرهما من سائر الأعضاء {117}. نعم، الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحیة عن حدّ الوجه کالمسترسل منها {118}. و لو کان فی الکفّ ما یکفی الرأس فقط مسح به _____________________________ الإجماع علی عدم الترتیب، و ما یأتی نقله عن صاحب الجواهر. {117}
جمودا علی النص [1]. و لکن ظاهرهم التسالم علی عدم الترتیب قال فی
الجواهر: «لم أعثر علی من أفتی بالترتیب بین اللحیة و بین الحواجب و
الأشفار، بل جمیع من وقفنا علی کلامه، أو نقل إلینا لم یرتب ذلک». {118}
لاحتمال صدق نداوة الوضوء بالنسبة إلیه. و لکنه احتمال بدوی مخالف للصدق
العرفی، لوضوح الفرق بینها و بین ما ینفصل عن محال الوضوء فی إناء أو ثوب
أو غیرهما، و صرّح فی الجواهر فی أول کلامه: بجواز الأخذ من المسترسل طولا و
عرضا. و کذا فی مصباح الفقیه. و لکنه مع ذلک مشکل، لأنّ المفهوم من بلة
الوضوء و نداوته ما حصل بها الوضوء، لا ما زاد عنه بعد صب الماء علی
المحالّ التی وجب غسلها و لذا أفتی جمع منهم صاحب المستند بعدم الجواز، و
یظهر من صاحب الجواهر فی ذیل کلامه التردد فیه أیضا. فروع- (الأول): یشکل أخذ النداوة لو حصل الجفاف بالعمد و الاختیار، لإمکان دعوی انصراف الأدلة عنه. (الثانی):
الأحوط الأولی حفظ نداوة الید مقدمة للمسح بها، هذا مع بقاء ماء الوضوء فی
سائر الأعضاء. و الا فیجب مهما أمکن، و یأتی فی [مسألة 31] ما ینفع
المقام. (الثالث): بناء علی جواز أخذ البلة من محال الوضوء مطلقا یشکل أخذها مما هو خارج عن الحد و وجب غسله مقدمة. (الرابع): لو تعذر نقل الرطوبة و حفظها، یأتی حکمه فی [مسألة 31]. [1] الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حدیث: 1 و 8.