responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 373

غیرهما من سائر الأعضاء {117}.
نعم، الأحوط عدم أخذها مما خرج من اللحیة عن حدّ الوجه کالمسترسل منها {118}. و لو کان فی الکفّ ما یکفی الرأس فقط مسح به
_____________________________
الإجماع علی عدم الترتیب، و ما یأتی نقله عن صاحب الجواهر.
{117} جمودا علی النص [1]. و لکن ظاهرهم التسالم علی عدم الترتیب قال فی الجواهر: «لم أعثر علی من أفتی بالترتیب بین اللحیة و بین الحواجب و الأشفار، بل جمیع من وقفنا علی کلامه، أو نقل إلینا لم یرتب ذلک».
{118} لاحتمال صدق نداوة الوضوء بالنسبة إلیه. و لکنه احتمال بدوی مخالف للصدق العرفی، لوضوح الفرق بینها و بین ما ینفصل عن محال الوضوء فی إناء أو ثوب أو غیرهما، و صرّح فی الجواهر فی أول کلامه: بجواز الأخذ من المسترسل طولا و عرضا. و کذا فی مصباح الفقیه. و لکنه مع ذلک مشکل، لأنّ المفهوم من بلة الوضوء و نداوته ما حصل بها الوضوء، لا ما زاد عنه بعد صب الماء علی المحالّ التی وجب غسلها و لذا أفتی جمع منهم صاحب المستند بعدم الجواز، و یظهر من صاحب الجواهر فی ذیل کلامه التردد فیه أیضا.
فروع- (الأول): یشکل أخذ النداوة لو حصل الجفاف بالعمد و الاختیار، لإمکان دعوی انصراف الأدلة عنه.
(الثانی): الأحوط الأولی حفظ نداوة الید مقدمة للمسح بها، هذا مع بقاء ماء الوضوء فی سائر الأعضاء. و الا فیجب مهما أمکن، و یأتی فی [مسألة 31] ما ینفع المقام.
(الثالث): بناء علی جواز أخذ البلة من محال الوضوء مطلقا یشکل أخذها مما هو خارج عن الحد و وجب غسله مقدمة.
(الرابع): لو تعذر نقل الرطوبة و حفظها، یأتی حکمه فی [مسألة 31].

[1] الوسائل باب: 21 من أبواب الوضوء حدیث: 1 و 8.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست