مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 368

نعم، لا یقدّم الیسری علی الیمنی {106}. و الأحوط أن یکون مسح الیمنی بالیمنی، و الیسری بالیسری {107} و إن کان لا یبعد جواز مسح کلیهما بکلّ منهما {108}.
_____________________________
{106} کما عن جمع من متأخری المتأخرین، لما تقدم من التوقیع الرفیع و الإنصاف أنّ فی کفایته لتقیید المطلقات القولیة و الفعلیة الواردة فی مقام البیان تأملا و إشکالا. مضافا إلی قصور سند الاحتجاج عن الاعتماد علیه، مع أنّ من عادتهم فی نظائر المقام التی تأبی المطلقات عن التقیید جعل مثل هذه الأخبار من السنن و الآداب.
ثمَّ إنّه قد یقال: إنّ خبر ابن مسلم یصح الاعتماد علیه، و یکفی فی تقیید المطلقات. و لکنه مخدوش أولا: بأنّ فی سنده أبا أیوب، و هو مشترک بین جمع یعسر عدّهم و تمییزهم. و ثانیا: علی فرض اعتباره- فالمطلقات آبیة عن التقیید، إذ لیس کل مطلق قابلا له. و الشک فی القابلیة یکفی فی عدم التقیید. و ثالثا: أنّ مطلق رجحان التیامن عند اللّٰه تعالی، و عند النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و أوصیائه علیهم السلام یمنع عن استفادة الوجوب عنه.
{107} جمودا علی ما یأتی من صحیح زرارة.
{108} للأصل، و الإطلاقات. قال فی الجواهر: «هل یجب المسح بالیدین، أو یکفی بواحدة، و علی الأول فهل یجب الیمنی و الیسری، أو یجزی الاختلاف؟ قد یظهر من جملة من الوضوءات البیانیة المسح بهما معا، بل فی حسنة زرارة بإبراهیم بن هاشم: «و تمسح ببلة یمناک ناصیتک و ما بقی من بلة یمناک ظهر قدمک الیمنی، و تمسح ببلة یسراک ظهر قدمک الیسری» [1].
إلا أنّی لم أعثر علی من نص علی الوجوب، نعم، قد یظهر من بعض عبارات القدماء، کالحلبی فی إشارة السبق. و قد عرفت حمل هذا الأمر بالنسبة إلی الناصیة علی الاستحباب. و لعله تکون قرینة علی ذلک فیما نحن فیه، إذ

[1] الوسائل باب: 31 من أبواب الوضوء حدیث: 2.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 368

صيغة PDF

شهادة

الفهرست