(مسألة 14): فی غسل الإناء بالماء القلیل، یکفی صبّ الماء فیه {51} و إدارته إلی أطرافه، ثمَّ صبه علی الأرض ثلاث مرّات. کما یکفی أن یملأه ماء ثمَّ یفرغه ثلاث مرّات.

(مسألة 15): إذا شک فی متنجس: أنّه من الظروف حتّی یعتبر غسله ثلاث مرّات أو غیره حتّی یکفی فیه المرّة، فالظاهر کفایة المرّة {52}.
_____________________________
فالنتیجة- حینئذ- ما نسبه فی الحدائق إلی المشهور بین الأصحاب: من سقوط التعدد فی الکثیر و الجاری.
هذا کلّه إن کان التثلیث طریقا إلی التطهیر. و أما إن کانت له موضوعیة خاصة- و لو للمبالغة فی الطهارة- فیتعیّن التثلیث حتّی فی المعتصم مطلقا.
{50} کما عن المشهور، لإطلاق النص و الفتوی، و أصالة بقاء النجاسة بدونه، لأنّه بمنزلة الغسل بالصابون و نحوه لإزالة القذارة. و لا یفرّق العرف فی مثله بین القلیل و الکثیر. و لا یصح التمسک بعموم قوله علیه السلام: «کلّ شی‌ء یراه المطر فقد طهر» [1] لنفی التعفیر، لعدم کونه فی مقام البیان من هذه الجهة أصلا.
{51} ذکرت هذه الکیفیة فی موثق عمار [2]، و الظاهر أنّه لا موضوعیة فیها بالخصوص، بل المناط کلّه إحاطة الماء بالمحلّ، فتجزی الکیفیة التی ذکرت فی المتن أیضا.
{52} إن کان فی البین أصل موضوعیّ یقتضی کونه من الظروف أو عدم کونه