أو إصبعا زائدة {30}. و یجب غسل الشعر مع البشرة {31}، و من قطعت یده من فوق المرفق لا یجب علیه غسل العضد {32} و إن کان أولی {33}. _____________________________ {30} لقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث، و إطلاقات الأدلة، و عدم الریب فیه- کما عن المدارک، و ظهور الإجماع فیه. {31}
للأصل، و الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و المنساق من قوله علیه السلام: «کلّ
ما أحاط به الشعر، فلیس للعباد أن یطلبوه، و لا یبحثوا عنه» [1] إنّما هو
اللحیة و الحاجب و الشارب، لوروده فی الوجه. مع أنّه مقتضی القاعدة أیضا،
لأنّ التقیید إذا کان مرددا بین الأقلّ و الأکثر یرجع فی غیر المتیقن منه
إلی الإطلاق، کما فی المقام. فما عن کاشف الغطاء من کون شعر الید، کالوجه
مع الکثافة، لا وجه له، کما مر. و لأنّ المنساق عرفا من قوله علیه السلام:
«ما أحاط به الشعر» هو الشعر الذی یکون إبقاؤه راجحا لا الشعر الذی تکون
إزالته راجحة، و علی هذا لو لطخ شعر یده بما یمنع عن وصول الماء إلیه یبطل
وضوؤه و إن کان کثیر الشعر. نعم، لو لم یکن حاجبا، و کان من مجرد اللون، و
لم یتبلل بالماء خارجا، و توضأ ارتماسا، یمکن القول بالصحة، لصدق إحاطة
الماء بالبشرة و الشعر عرفا، و صدق الغسل کذلک. {32} لانتفاء الحکم بانتفاء موضوعه قهرا، مع ظهور الإجماع علی عدم الوجوب. و أما خبر ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته
عن الأقطع الید و الرجل؟ قال: یغسلهما» [2]، و صحیح رفاعة عن أبی عبد
اللّٰه علیه السلام قال: «سألته عن الأقطع الید و الرجل کیف یتوضأ؟ قال: یغسل ذلک المکان الذی قطع منه» [3]. ففیه: مضافا إلی اشتماله علی غسل الرجل الظاهر فی الصدور تقیة. أنّه [1] الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حدیث: 3. [2] الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حدیث: 3. [3] الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حدیث: 4.