و
کذا إن قطع تمام المرفق {34}. و إن قطعت مما دون المرفق یجب علیه غسل ما
بقی {35}، فإن قطعت من المرفق- بمعنی إخراج عظم الذراع من العضد- یجب غسل
ما کان من العضد جزءا من المرفق {36}. _____________________________ یمکن حملها علی القطع مما دون المرفق. {33}
لاحتمال البدلیة فی خبر ابن مسلم، و خروجا عن خلاف المفید و الکاتب حیث
نسب إلیهما الوجوب. و أما صحیح ابن جعفر: «عن الرجل قطعت یده من المرفق کیف
یتوضأ؟ قال: یغسل ما بقی من عضده» [1]. فإن أمکن حمله علی ما إذا بقی مقدار من مرفقه وجب غسله، کما یأتی. و إلا فلا بد من حمله علی الندب، لما تقدم من الإجماع علی عدم وجوب غسل العضد، و قاعدة انتفاء الحکم بانتفاء الموضوع. {34} یظهر حکمه مما تقدم فی القطع مما فوق المرفق، لانتفاء الموضوع فی هذه الصورة أیضا. {35}
للأصل و الإجماع، و قاعدة المیسور. و قال فی الجواهر: «من تتبع أدلة الباب
عرف أنّه لا یسقط الوضوء بتعذر شیء من الأجزاء». مضافا إلی جملة من
الأخبار: منها: ما تقدم من صحیح رفاعة المحمول علی ما إذا کان القطع مما دون المرفق إجماعا. {36} لجمیع ما مرّ فی سابقة، و لصحیح ابن جعفر علیه السلام المتقدم: «عن
الرجل قطعت یده من المرفق. قال علیه السلام: یغسل ما بقی من عضده» بناء
علی أنّ المراد به ما بقی من العضد الذی هو جزء من المرفق. [1] الوسائل باب: 49 من أبواب الوضوء حدیث: 2.