..... _____________________________ الأولی:
وجوب غسل المرفق، و هو معروف بین العامة فضلا عن الخاصة، و عن المعتبر
دعوی الإجماع علیه مما عدا (زفر)، و من لا عبرة بخلافه. مع أنّ (زفر) مردد
بین من هو ملعون، أو مجهول، فلا یضرّ خلافه، و عن الشیخ فی الخلاف: «إنّه
قد ثبت عن الأئمة (علیهم السلام) أنّ- إلی- بمعنی- مع»، و فی جامع المقاصد
نقل: «أنّ- إلی- بمعنی- مع- فی المقام عن المرتضی، و جمع ممن یوثق بهم». و
قد تقدم خبر التمیمی و الصحیحین الحاکیین لوضوء رسول اللّٰه صلّی اللّٰه
علیه و آله فلا إشکال فی الحکم من هذه الجهة. الثانیة: ظاهر الأدلة أنّ وجوب غسل المرفق أصلیّ، لا أن یکون مقدمیّا. و
قال فی الجواهر: «إنّ التأمل فی کلام القوم یشرف الفقیه علی القطع بأنّ
مرادهم به الوجوب الأصلی»، و ما یظهر من بعض من کونه مقدمیا منشأه النزاع
فی معنی المرفق، لا أن یکون النزاع فی أصل وجوب غسله نفسیّا. الثالثة:
المشهور أنّ المرفق مرکب من شیء من الذراع، و شیء من العضد. و عن بعض:
أنّه خصوص رأس عظم الذراع الداخل فی العضد. و عن آخر: عکس ذلک- أی رأس عظم
العضد الداخل فی الذراع. و عن ثالث: مجمع العظمین المتداخلین. و عن
رابع: أنّه الخطّ الموهوم المفروض علی محلّ التداخل. و لا ثمرة عملیة فی
هذا النزاع بعد وجوب غسل المرفق بتمامه نصّا و إجماعا. و یمکن جعل النزاع
لفظیّا، فلا ثمرة علمیة أیضا، لأنّ من یقول إنّه رأس عظم الذراع، أو رأس
عظم العضد یرید به رأس العظم من حیث الدخل فی عظم آخر، فیرجع إلی المشهور.
کما أنّ القول الرابع هو القول المشهور أیضا لکن مع اختلاف التعبیر. الرابعة:
وجوب تحصیل العلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به مما یحکم به العقل، فیجب غسل
شیء من العضد مقدمة لحصول العلم بالفراغ و قد تقدم فی غسل الوجه أیضا.