responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 335

المقدّمة {29} و کلّ ما هو فی الحدّ یجب غسله، و إن کان لحما زائدا،
_____________________________
أبی الحسن علیه السلام لعلیّ بن یقطین بعد رفع التقیة عنه: «و اغسل یدیک من المرفقین» [1].
و مجموع الأخبار علی أقسام أربعة:
(الأول) المطلقات الدالة علی وجوب الوضوء.
(الثانی): الوضوءات البیانیة بالسنة شتّی.
(الثالث): ما اشتمل علی لفظ: من المرفق [2].
(الرابع): ما اشتمل علی عدم رد الماء [3] و لا بد من تقیید المطلقات بالأقسام الأخیرة. و أشکل علی الوضوءات البیانیة بأنّها قاصرة عن إفادة الوجوب، لاشتمالها علی المندوبات أیضا، و علی الثالث باشتماله علی أنّ تنزیل الآیة من المرافق، مع أنّ التنزیل (إِلَی الْمَرٰافِقِ. و علی الأخیر بأنّ النهی عن الرد أعم من وجوب الابتداء بالمرافق.
و الکل مردود: لأنّ کثرة اهتمامهم (علیهم السلام) بالابتداء من المرفق قولا و عملا ظاهرة فی الوجوب، و اشتمالها علی المندوبات لأدلة خارجیة لا یضر بظهور الوجوب من غیر دلیل علی الندب فیه، و المراد بتنزیل الآیة إنّما هو بحسب المراد، لا اللفظ. کما أنّ المقصود بالنهی عن رد الماء هو الغسل من الأصابع إلی المرافق، فلو لم یحصل للفقیه القطع بالوجوب من هذه الأدلة لما حصل له القطع فی جملة من الأحکام لإمکان المناقشة فی الجمیع، و بعد ذلک لا وجه للتمسک بإطلاق الکتاب و السنة، لکون هذه الأدلة مفسرة لها. کما لا وجه لدعوی أنّ کلمة «إلی» غایة للمغسول لا الغسل، فما نسب إلی ابن إدریس من کراهة النکس، و إلی السید من استحباب الابتداء بالمرفق. مردودان.
{29} لا بد من البحث فی جهات:

[1] الوسائل باب: 32 من أبواب الوضوء حدیث: 3.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حدیث: 3.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب الوضوء حدیث: 11.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست