(مسألة 9): إذا تیقّن وجود ما یشک فی مانعیته یجب تحصیل الیقین بزواله، أو وصول الماء إلی البشرة {22}، و لو شک فی أصل
_____________________________
{22} لقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث، و أصالة عدم الحجب مثبتة بالنسبة إلی إحراز وصول الماء إلی البشرة، و لکن یمکن تقریب عدم الإثبات بأن یراد بما هو مترتب علی الأصل عدم وجوب التدقیق، و هذا حکم شرعیّ لا یکون الأصل مثبتا بالنسبة إلیه، و فی صحیح ابن جعفر عن أخیه علیه السلام:
«عن المرأة علیها أسوار و الدملج فی بعض ذراعها لا تدری یجری الماء تحته أم لا، کیف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟ قال علیه السلام تحرکه حتّی یدخل الماء تحته أو تنزعه، و عن الخاتم الضیق لا یدری هل یجری الماء تحته أم لا کیف یصنع؟ قال علیه السلام: إن علم أنّ الماء لا یدخله، فلیخرجه إذا توضأ» [1].
و توهم: التناقض بین صدر الحدیث و ذیله، لظهور الصدر فی وجوب التحریک أو النزع عند عدم العلم بدخول الماء تحته، فلا یصح الوضوء مع الشک فیه، و ظهور الذیل فی أنّ المناط العلم بعدم وصول الماء فیصح الوضوء مع الشک.
مدفوع: بأنّ مورد الصدر ما إذا علم أنّ التحریک ینفع فی وصول الماء.
و مورد الثانی ما إذا علم أنّه لا ینفع فیه. فتأمل. و علی فرض الإجمال، فقاعدة الاشتغال، و أصالة بقاء الحدث جاریة. و یمکن حمل الصدر علی الشک العادی، و الذیل علی ما إذا کان الاعتناء به موجبا للوسواس، فعلق الحکم علیه السلام علی العلم دفعا للوسوسة، کما یمکن حمل الصدر علی الندب بقرینة الذیل، فأصالة عدم المانعیة بالتقریر الذی ذکرناه لا محذور فیها، و هی مقدمة