responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 331

وجوده یجب الفحص أو المبالغة حتّی یحصل الاطمئنان بعدمه، أو زواله، أو وصول الماء إلی البشرة علی فرض وجوده {23}.
_____________________________
علی أصالتی الاشتغال و بقاء الحدث بعد قصور الصحیح عن إفادة الوجوب علی ما مر.
{23} موضوع هذه المسألة فیما إذا کان للاحتمال منشأ صحیح، و الا فلا یجب الفحص و لا المبالغة، لکونهما حینئذ من الوسواس المنهی عنه.
و استدل علی الفحص أو إیصال الماء بأصالة بقاء الحدث، و قاعدة الاشتغال، و فیه ما یأتی.
و استدل علی عدم وجوبهما فی هذه الصورة أیضا بالسیرة، و الإجماع، و لزوم الحرج، و عدم ذکر له فی الوضوءات البیانیة مع بیان المندوبات، و التعرض لذلک أولی منها کما لا یخفی. مضافا إلی أصالة عدم وجوب الحاجب، و خبر أبی حمزة عن الباقر علیه السلام:
«أنّه بلغه أنّ نساء کانت إحداهنّ تدعو بالمصباح فی جوف اللیل تنظر إلی الطهر، و کان علیه السلام یعیب ذلک، و قال علیه السلام: متی کانت النساء یصنعن هذا؟!» [1].
و نوقش فی الإجماع بعدم تعرض القدماء له. و فی الأصل بأنّه مثبت و فی الخبر أنّه أجنبیّ عن المقام.
و یرد الأول: بأنّه لو کان واجبا لوجب علیهم التعرض له مع تعرضهم لجمیع المندوبات و المکروهات، فیستفاد من ذلک تسالمهم علی عدم الوجوب.
و یرد الثانی: بما تقدم من تقریر عدم الإثبات. و الثالث: بأنّ المقصود الاستشهاد بالخبر، لا الاستدلال به.
و یمکن الجمع بین الکلمات بأنّ من یقول بوجوب الفحص أی فیما إذا کان

[1] الوسائل باب: 19 من أبواب الحیض حدیث: 1.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست