مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 327

عرفا {7} و لا یجوز النکس {8}.
و لا یجب غسل ما تحت الشعر، بل یجب غسل ظاهره {9}، سواء شعر اللحیة، و الشارب، و الحاجب {10} بشرط صدق إحاطة الشعر علی المحلّ {11}، و الا لزم غسل البشرة الظاهرة فی خلاله {12}.
_____________________________
{7} یعنی لا تعتبر الدقة العقلیة فی الابتداء من الأعلی و الختم إلی الأسفل، بل یکفی العرفی منه، لتنزل أدلة التکالیف علی ما هو المتعارف و أما احتمال أن یکون المراد بالابتداء بالأعلی بنحو صرف الوجود، ثمَّ عدم وجوب مراعاته بعد ذلک، أو أن یکون المراد غسل الأعلی فالأعلی بحسب الخطوط العرضیّة بحیث لا یجوز غسل الأدنی قبل الأعلی، و لو لم یکن مسامتا لما غسل أولا، أو أن یکون المراد غسل الأعلی فالأعلی بحسب الخطوط الطولیة الدقیة العقلیة، فکلّ ذلک احتمالات فی مقام الثبوت لا دلیل علیها فی مقام الإثبات، و ظواهر الأدلة الواردة علی طبق العرفیات تنفی ذلک کلّه، خصوصا فی هذا الأمر العام البلوی لکلّ أحد فی کلّ یوم مرّات، و بناء الشرع علی التسهیل فی مثل ذلک. نعم، لصحة الاحتمال الأول وجه إن ساعده العرف.
{8} لأنّه خلاف المأمور به، بناء علی المشهور، فلا یجزی.
{9} إجماعا و نصّا. قال أبو جعفر علیه السلام فی الصحیح: «کلّ ما أحاط به من الشعر، فلیس للعباد أن یطلبوه و لا یبحثوا عنه و لکن یجری علیه الماء» [1]، و عنه علیه السلام: «إنّما علیک أن تغسل ما ظهر» [2]، و عن أحدهما علیهما السلام: «عن الرجل یتوضّأ أ یبطن لحیته؟ قال علیه السلام: لا» [3].
{10} لإطلاق الدلیل الشامل للتمام، و إطلاق معقد إجماع الأعلام.
{11} لأنّ ذلک هو مورد الأدلة.

[1] الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حدیث: 3.
[2] الوسائل باب: 29 من أبواب الوضوء حدیث: 6.
[3] الوسائل باب: 46 من أبواب الوضوء حدیث: 1.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 327

صيغة PDF

شهادة

الفهرست