..... _____________________________ و
ثالثا: بأن لفظ (من) و (إلی) فی قوله علیه السلام: «من أعلی وجهک إلی
أسفله» لبیان حد المغسول، لا لبیان کیفیة الغسل. و فیه: أنّه خلاف الظاهر. و
رابعا: بأنّ ذلک من باب جری العادة و ما هو الغالب- کما تقدم-، لا الوجوب
التعبدی. مع أنّه فی مقام بیان کراهة اللطم و التعمق، لا رجحان الابتداء من
الأعلی. و فیه: أنّه خلاف الظاهر، بل یکون فی مقام بیانهما معا، و استفید
کراهة الأول بالقرینة الخارجیة. و خامسا: بأنّ قوله علیه السلام: «مسحا»
مفعول مطلق، لقوله علیه السلام: «اغسله»، و هو خلاف المعروف من أنّ
المفعول المطلق لا بد و أن یکون من لفظ الفعل. و فیه: أنّه کذلک غالبا لا
أن یکون من مقوّمات المفعول المطلق مطلقا مع صحة کونه حالا من ضمیر
«اغسله»، و قیام الإجماع علی استحبابه لا ینافی أصل وجوب الغسل من الأعلی،
فإن تمَّ هذا الحدیث فهو الدلیل. و الا فالخدشة فی الإجماع المنقول ظاهرة،
کما أنّ الوضوءات البیانیة عن إفادة الوجوب قاصرة و لذا اختار السید و ابنا
إدریس، و سعید، و جمع من متأخری المتأخرین جواز النکس أیضا. فروع-
(الأول): صب الماء علی الوجه إن کان بعنوان الغسل وجب فیه الابتداء من
الأعلی، و إن کان مقدمة له، أو بعنوان آخر، فلا یجب- کما یأتی فی [مسألة
44]- أیضا. (الثانی): لا فرق فیما ذکر بین الوضوء الترتیبی و الارتماسی. (الثالث): الظاهر أنّ هذا الشرط واقعیّ، فیبطل الوضوء مع ترکه جهلا أو نسیانا. (الرابع):
لو مسح یده من الذقن إلی الجبهة ثمَّ من الجبهة إلی الذقن و قصد الوضوء فی
الثانی، دون الأول صح وضوؤه، و کذا لو قصد الوضوء بما هو تکلیفه الواقعی. (الخامس): لو شک فی الابتداء من الأعلی، فإن کان بعد الفراغ لا یعتنی به. و إن کان فی الأثناء یتدارک.