..... _____________________________ (الرابع): العذار، و هو ما حاذی الاذن، و یطلق علی شعر ذلک المحل أیضا. (الخامس): الصدغ، یطلق علی ما بین الاذن و العین، و علی الشعر المتدلّی علیه المسمّی بالفارسیة ب (زلف). (السادس): العارض و هو ما بین العذار و الذقن، و یطلق علی الشعر النابت علیه أیضا. (السابع): مواضع التحذیف و هو ما بین النزعة و الصدغ. ثمَّ
إنّ للوجه حدّا معلوما عرفا، فلا ریب فی وجوب غسله، و حدّا معلوما خروجه، و
لا إشکال فی عدم وجوب غسله، و ما یشک فیه أهل الوسواس دون غیرهم، و الحدیث
ورد لدفع الوسوسة عن القسم الأخیر، إذ الأولان لا یحتاجان إلی البیان، و
لا یخفیان علی أحد، خصوصا لمثل زرارة الذی هو الراوی للحدیث، فدفع الإمام
علیه السلام عذر أهل الوسواس ببیان هذا الحدیث. و قد أشکل فی المقام بوجوه: منها:
أنّه لا دائرة فی الوجه حتّی یصدق قوله علیه السلام: «ما دارت علیه
الإبهام و الوسطی»، مع أنّ قوله علیه السلام: «مستدیرا» لا بد و أن یکون
بصیغة التثنیة، لکونه حالا من الإصبعین. (و فیه): أنّه لیس الوجه
مستدیرا حقیقة، و لا عرفا، و لا لغة، و المراد بالدوران فی قوله علیه
السلام: «ما دارت علیه» الإحاطة و الاحتواء و الاشتمال. قال فی المجمع:
«دوائر الزمان ما تحیط بالإنسان تارة بخیر، و اخری بشرّ»، و قوله:
«مستدیرا» صفة لمحذوف، لا أن یکون حالا، و المعنی ما جرت علیه الإصبعان
جریا مستدیرا، أی محیطا بالوجه. و منها: أنّ الناصیتین خارجتان عن الوجه
شرعا، و لغة، و عرفا، و ظاهر الحدیث وجوب غسلهما، لکونهما بعد قصاص الشعر.
(و فیه): أنّ المراد بقصاص الشعر ما کان فی مقدم الرأس و مقابل الجبهة،
کما مر لا مطلق القصاص أینما کان. و منها: خروج العارض عن الحد مع دعوی الإجماع علی وجوب غسله.