..... _____________________________ أصلا، فلا مورد للبحث حتّی یبحث عن ثبوت الاستحباب فعلا أو ملاکا. (و
فیه): أنّه من مجرد الدعوی، لأنّ کل حکم من الأحکام التکلیفیة یکون فیه
الاقتضاء الا أنّه یختلف شدة و ضعفا، و لا یوجب ذلک أن یکون الضعیف مما لا
اقتضاء فیه. ثمَّ إنّ الإشکال من ناحیة قصد الوجوب و الندب مبنیّ علی
اعتبار قصد الوجه، و مقتضی الأصل و الإطلاق عدم اعتباره، فلا یبقی موضوع
للإشکال من هذه الجهة، و قد تقدم إمکان تصحیح قصدهما علی فرض الاعتبار
أیضا، و یأتی نظیر المقام فی [مسألة 28 و 31] من (فصل شرائط الوضوء). فرعان-
(الأول): لو قصد الغایات المتعددة و لم یوفق لإتیانها یثاب علی قصده لها،
للمستفیضة الدالة علی ترتب الثواب علی قصد الحسنة [1]. (الثانی): لو لم
یعلم بأنّه یوفق لإتیان الغایات المتعددة یجوز قصدها رجاء، فیثاب حینئذ.
نعم، لو علم بأنّه لا یوفق لإتیانها یشکل القصد حینئذ. [1] راجع الوسائل باب: 6 من أبواب مقدمة العبادات.