مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 291

الکل، و یثاب علیها، و قصد البعض دون البعض {45} و لو کان ما قصده هو الغایة المندوبة، و یصح معه إتیان جمیع الغایات {46}، و لا یضرّ فی ذلک کون الوضوء عملا واحدا لا یتصف بالوجوب و الاستحباب معا.
و مع وجود الغایة الواجبة لا یکون إلا واجبا، لأنّه علی فرض صحته لا ینافی جواز قصد الأمر الندبی و إن کان متصفا بالوجوب، فالوجوب الوصفیّ لا ینافی الندب الغائیّ، لکن التحقیق صحة اتصافه فعلا بالوجوب و الاستحباب من جهتین {47}.
_____________________________
{45} أما جواز قصد الکل فلوجود المقتضی و فقد المانع. و أما الإثابة علی الکل فیما إذا قصد الجمیع، فلتحقق الامتثال الاختیاری بالنسبة إلی الجمیع، و أما صحة قصد البعض دون البعض، فللأصل و إطلاق الأدلة، و سیرة المتشرّعة فی الجملة. و أما الإثابة علی البعض، فلتحقق الامتثال بالنسبة إلیه، و قد تقدم إمکان الإثابة علی الکلّ مع قصد البعض أیضا، فراجع.
{46} أما التعمیم بالنسبة إلی ما لو کان المقصود الغایة المندوبة أیضا، فلوجود الأمر بالنسبة إلیها فیصح قصده. و أما صحة إتیان جمیع الغایات المشروطة بالطهارة، فلفرض حصول الطهارة التی هی شرط صحة تلک الغایات. ثمَّ إنّه یکفی فی قصد الغایات القصد الإجمالی الارتکازی، فمن یلتفت إلی الغایات فی الجملة و یعلم أنّه یباح بالوضوء جمیع تلک الغایات و کان بانیا علی إتیانها لو لم یمنعه مانع، تکون مقصودة و یثاب علیها.
{47} إن کانت الجهتان تقییدیتین فیصح ذلک، و لا إشکال فیه. و أما إذا کانتا تعلیلیتین، کما فی المقام، فلا یدفع بهما محذور اجتماع الضدین فی شی‌ء واحد. الا أن یقال: إنّ اعتبار التعدد عرفیّ و هو حاصل فی المقام و قد تقدم بعض الکلام فراجع.
ثمَّ إنّه قد یستشکل بأنّ الاستحباب و ملاکه لا اقتضائیّ بالنسبة إلی الوجوب الذی فیه الاقتضاء، و مع وجود ما فیه الاقتضاء لا موضوع لما لا اقتضاء فیه

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 291

صيغة PDF

شهادة

الفهرست