مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 290

.....
_____________________________
الأحکام مبنیة علیها. و أما بنظر العرف المبتنی علیه الأحکام، فیعتبر التعدد فی ظرف تعدد الجهة، و هذا المقدار یکفی فی رفع المحذور.
و منها: أنّ الاختلاف فی الوجوب و الندب بحسب الکیفیة، فیکون الوجوب وصفا لذات المقدمة فعلا، و الندب غایة من غایاتها المترتبة علیها و لا تنافی بینهما، فیقصد المکلف بطهارته الوجوب الوصفیّ، و الندب الغائیّ و لا محذور فیه.
و یرد علیه أولا: أنّه کما یمکن فرض الوجوب وصفا و الندب غایة یمکن فرض العکس أیضا و لا تعین للأول، و ثانیا: المشهور أنّ ذات المقدمة من حیث هی تتصف بحکم ذیها وجوبا أو ندبا، لا أنّه من الغایات المترتبة علیها، فیبقی المحذور بحاله. الا أن یقال: إنّه لا دلیل علی مقالة المشهور، و حیثیة الوصفیة و حیثیة الغائیة حیثیتان مختلفتان یعتبر العرف بها تعدد المقدمة تعددا اعتباریا، و هذا المقدار یکفی فی رفع المحذور.
(و منها): أنّ الاجتماع ملاکیّ لا فعلیّ خارجیّ. و لا تنافی بین الملاکین لکونهما من مجرد الاقتضاء فقط. (و فیه): أنّه خلاف الفرض، لأنّ الإشکال إنّما یرد علی فرض لحاظ الوجوب و الندب الفعلیین.
(و منها): أنّ الندب إنّما ینافی الوجوب إذا لوحظ بحدّه الخاص الذی هو الترخیص فی الترک. و أما إذا لوحظ ذات الطلب الموجود فیه من حیث هو مع قطع النظر عن حدّه الخاص، فلا تنافی بینه و بین الوجوب، کما أنّ الخمسة إنّما تباین العشرة إن لوحظت بقید الخمسة، و أما إن لوحظت بذاتها فتلائم العشرة حینئذ، فکذا المقام.
و الظاهر أنّ الإیکال إلی مرتکزات عوام المتشرعة أولی من هذه التکلفات، إذ ربّ مبیّن عرفی یصیر متشابها إذا أرید تطبیقه علی المغالطات و المتشابهات، و قد جرت السیرة من المسلمین قدیما و حدیثا علی التوضی لغایات مختلفة واجبة و مندوبة وضوءا واحدا، و أدل الدلیل علی إمکان الشی‌ء وقوعه خارجا و دعوی:
أنّهم یقصدون خصوص الغایة الواجبة. بلا شاهد، بل یعترفون بخلافه.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 290

صيغة PDF

شهادة

الفهرست