responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 289

و إذا اجتمعت الغایات الواجبة و المستحبة أیضا {44} یجوز قصد
_____________________________
مندوبة، لتعدد متعلقاتها، فلا یتوهم محذور اجتماع المثلین علی فرض لزومه.
و الحق أنّ الطهارة عند وقوعها مقدمة لغایات متعددة تکون موردا لأوامر متعددة أیضا و لا محذور فیه، لأنّ التکالیف مطلقا، واجبة کانت أو مندوبة، نفسیة کانت أو غیریة، اعتباریات عقلائیة قررها الشارع. و لا موضوع لاجتماع المثلین فی الاعتباریات أصلا، لأنّ موضوعه الأعراض الخارجیة، کالسواد و البیاض لا الاعتباریات، کما ثبت فی محله.
إن قلت: بناء علی ذلک یصح کونها موردا لأوامر متعددة أیضا و لا یلزم المحذور لتعدد الجهة.
قلت: تعدد الجهة تدفع المحذور إذا کانت تقییدیة لا تعلیلیة، و المقام من الثانی دون الأول، کما هو واضح.
{44} اجتماع الغایات الواجبة و المندوبة من ضروریات الفقه، بل من مرتکزات المتشرعة، بل جمیع الناس کما إذا کان بعد دخول الوقت و أرید إتیان الفریضة و قضاء ما فات و إتیان النافلة، و قراءة القرآن و نحو ذلک، و لا یستنکر ذلک متعارف الناس.
نعم، أشکل علیه: بأنّه بعد فعلیة الوجوب للطهارة یکون اتصافها بالاستحباب من اجتماع الضدین الباطل، لأنّ الوجوب ینافی الترخیص فی الترک، و الاستحباب یلائمه و لا ینافیه، فکیف یصح اجتماعهما فی شی‌ء واحد.
و أجیب عنه بوجوه:
منها: أنّ اختلاف الجهة تدفع الغائلة، لأنّ حیثیة کون الطهارة مقدمة للواجب غیر حیثیة کونها مقدمة للمندوب.
(و فیه): أنّه مسلّم إن کانت تقیدیة، بمعنی أن تکون نفس الحیثیة متعلقة الوجوب و الندب. و أما إن کانت تعلیلیة بمعنی أن یعبر الحکم منها إلی ذات المقدمة، فلا أثر للاختلاف حینئذ، لکون معروض الوجوب و الندب ذات المقدمة فیعود المحذور. الا أن یقال: إنّه کذلک بالدقة العقلیة، و لیست
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست