و إذا اجتمعت الغایات الواجبة و المستحبة أیضا {44} یجوز قصد _____________________________ مندوبة، لتعدد متعلقاتها، فلا یتوهم محذور اجتماع المثلین علی فرض لزومه. و
الحق أنّ الطهارة عند وقوعها مقدمة لغایات متعددة تکون موردا لأوامر
متعددة أیضا و لا محذور فیه، لأنّ التکالیف مطلقا، واجبة کانت أو مندوبة،
نفسیة کانت أو غیریة، اعتباریات عقلائیة قررها الشارع. و لا موضوع لاجتماع
المثلین فی الاعتباریات أصلا، لأنّ موضوعه الأعراض الخارجیة، کالسواد و
البیاض لا الاعتباریات، کما ثبت فی محله. إن قلت: بناء علی ذلک یصح کونها موردا لأوامر متعددة أیضا و لا یلزم المحذور لتعدد الجهة. قلت: تعدد الجهة تدفع المحذور إذا کانت تقییدیة لا تعلیلیة، و المقام من الثانی دون الأول، کما هو واضح. {44}
اجتماع الغایات الواجبة و المندوبة من ضروریات الفقه، بل من مرتکزات
المتشرعة، بل جمیع الناس کما إذا کان بعد دخول الوقت و أرید إتیان الفریضة و
قضاء ما فات و إتیان النافلة، و قراءة القرآن و نحو ذلک، و لا یستنکر ذلک
متعارف الناس. نعم، أشکل علیه: بأنّه بعد فعلیة الوجوب للطهارة یکون
اتصافها بالاستحباب من اجتماع الضدین الباطل، لأنّ الوجوب ینافی الترخیص فی
الترک، و الاستحباب یلائمه و لا ینافیه، فکیف یصح اجتماعهما فی شیء واحد. و أجیب عنه بوجوه: منها: أنّ اختلاف الجهة تدفع الغائلة، لأنّ حیثیة کون الطهارة مقدمة للواجب غیر حیثیة کونها مقدمة للمندوب. (و
فیه): أنّه مسلّم إن کانت تقیدیة، بمعنی أن تکون نفس الحیثیة متعلقة
الوجوب و الندب. و أما إن کانت تعلیلیة بمعنی أن یعبر الحکم منها إلی ذات
المقدمة، فلا أثر للاختلاف حینئذ، لکون معروض الوجوب و الندب ذات المقدمة
فیعود المحذور. الا أن یقال: إنّه کذلک بالدقة العقلیة، و لیست