(مسألة 3): لا یختص القسم الأول من المستحب بالغایة التی توضأ لأجلها {34}، بل یباح به جمیع الغایات ..
_____________________________
فلم نظفر علیه.
و خلاصة الکلام: أنّ الوضوء مندوب نفسا، لأنّه نحو نورانیة للنفس و هی راجحة و مطلوبة. و یعرض له الاستحباب باعتبار السبب- کما تقدم فی [مسألة 13] من [فصل موجبات الوضوء]- أو باعتبار الغایات المندوبة کما یعرض له الوجوب باعتبار السبب کالنذر، أو باعتبار الغایة کالصلاة و الطواف، و لا یتصف الوضوء فی ذاته بالإباحة، لأنّه عبادة لا بد فیه من الرجحان، کما لا تتصور الحرمة الذاتیة بالنسبة إلیه، فیمکن أن تجتمع فی وضوء واحد جهات من الندب، أو الوجوب، کما یأتی.
فروع- (الأول): یستحب الوضوء قبل کل غسل غیر غسل الجنابة، لقوله علیه السلام: «کل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» [1].
(الثانی): بناء علی استحبابه فی نفسه، یستحب للمحدث بالحدث الأکبر أیضا، و لو مع بقاء حدثه و عدم حصول الاستباحة به.
(الثالث): قد أنهی موارد استحباب الوضوء فی (الذخیرة) إلی أربعة و خمسین موردا. و ألحق بجلوس القاضی فی مجلس القضاء الجلوس لکل مجلس محترم شرعا، کالتدریس و نحوه و قرّره جمیع المعلقین علیه (رحمهم اللّٰه تعالی).
{34} بضرورة المذهب فیما قارب هذه الأزمنة، لأنّ الحدث الأصغر طبیعة واحدة بسیطة لا اختلاف فیها ذاتا و لا مرتبة، و منشؤها أمور تستند تلک الطبیعة إلی أولها مع تعاقب تلک الأمور، و إلی الجامع منها مع الحصول دفعة. و الطبیعة البسیطة لا تبعض فیها لا بحسب الذات و لا بحسب المرتبة، لفرض البساطة، و الطهارة أیضا طبیعة بسیطة و لا تبعض فیها، لفرض البساطة. نعم، یصح