مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 27

کان الأقوی کفایة الأول فقط، بل الثانی أیضا {29}. و لا بدّ من التراب،
_____________________________
و غیره [1]. و یشهد للتثلیث اعتباره فی مطلق الإناء المتنجس، کما تقدم.
و بالجملة مقتضی القرائن حصول الوثوق بصدور ما رواه فی المعتبر عن المعصوم علیه السلام، فلا یبقی مجال لتشکیک صاحب المدارک: من أنّ کتب الأحادیث خالیة عن لفظ (مرّتین)، و إنّما ذکره المحقق رحمه اللّٰه و تبعه غیره، کما لا وجه للبحث عن أنّ أصالة عدم الزیادة معارضة بأصالة عدم النقیصة، و عند الدوران تقدم أصالة عدم النقیصة، لاحتیاج الزیادة إلی مئونة زائدة بخلاف النقیصة، فعند الدوران یجری الأصل فی عدم الزیادة. و ذلک کلّه للوثوق بصدور کلمة «مرّتین» من المعصوم علیه السلام من جهة القرائن الکثیرة. مع أنّ تقدیم أصالة عدم النقیصة علی أصالة عدم الزیادة إنّما هو فیما إذا لم تکن الزیادة موردا لفحص من رواها لاجتهاده و فتواه، کما فی المقام. و إلا فلا مجری للأصل حینئذ، لأنّ المفروض أنّ من زادها بان علی التفحّص و التحقیق. ثمَّ إنّه یظهر من المستند أنّ روایة المعتبر لا تشتمل علی جملة: «فاصبب ذلک الماء» مع أنّ کتب الأحادیث تشتمل علیها، فراجع.
و أمّا مدرک المشهور فی تقدیم التعفیر علی الغسل بالماء هو ما تقدم من الصحیح، حتّی بناء علی ما ضبط فی سائر کتب الأحادیث.
و نسب إلی ابن الجنید: وجوب الغسل سبعا، للأصل، و لموثق ابن عمار عن الصادق علیه السلام: «سأله عن الإناء یشرب فیه النبیذ، فقال: تغسله سبع مرّات و کذلک الکلب» [2].
(و فیه): أنّ الأصل محکوم بالصحیح، و الموثق محمول علی الندب جمعا و إجماعا.
{29} المنساق عرفا من الغسل بالتراب ما هو المتفاهم من الغسل بالسدر

[1] راجع الوسائل باب: 11 من أبواب الماء المضاف حدیث: 5.
[2] الوسائل باب: 30 من أبواب الأشربة المحرّمة حدیث: 2.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 27

صيغة PDF

شهادة

الفهرست