مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 263

المشروط بالوضوء {20}- مثل أن ینذر أن لا یقرأ القرآن الا مع الوضوء- {21}، فحینئذ لا یجب علیه القراءة. لکن لو أراد أن یقرأ یجب علیه أن یتوضأ.
(الثالث): أن ینذر أن یأتی بالعمل الکذائی مع الوضوء، کأن ینذر أن یقرأ القرآن مع الوضوء، فحینئذ یجب الوضوء و القراءة {22}.
(الرابع): أن ینذر الکون علی الطهارة.
(الخامس): أن ینذر {23} أن یتوضّأ من غیر نظر إلی الکون علی الطهارة. و جمیع هذه الأقسام صحیح. لکن ربما یستشکل فی
_____________________________
من جهة کونه شرطا لما یعتبر فی صحته.
{20} لا ریب فی رجحانه، لفرض أنّه شرط لکماله، فیصح تعلق النذر به و تجب علیه الکفارة لو قرأ بلا وضوء، و تحرم علیه القراءة بلا وضوء، لمکان النذر. و لو تعذر علیه الوضوء یسقط، و یجوز له القراءة بلا وضوء.
{21} لا یخفی أنّ هذا لا یوافق عنوان الثانی، فإنّه ظاهر فی الواجب المشروط، و المثال ظاهر فی النذر المنجز من کلّ جهة. و صحته مبنیة علی ما تقدم فی المسألة السابقة من اعتبار الرجحان فی المتعلق من کل جهة، فلا ینعقد هذا النذر، أو یکفی الرجحان من جهة واحدة. مع أنّ المثال مخالف للعنوان من حیث الثمرة أیضا، فإنّه فی المثال لو تعذر الوضوء لا تجوز القراءة أخذا بظاهر نذره، و یمکن أن یقال: إنّ المراد من المثال عین ما ذکر فی أصل العنوان، لکن مع المسامحة فی التعبیر، و لعله لذلک سکت عن التعلیق علیه جمع من أعلام المعلقین رحمهم اللّٰه تعالی.
{22} بلا إشکال فیه، لکون متعلق النذر راجحا، و الوضوء شرطا للکمال فهو من القسم الأول. الا أنّ الوضوء فی الأول شرط لصحته، و هنا لکماله.
{23} لا إشکال فی صحته، و صحته الرابع أیضا، لما تقدم من أنّ الغسلات و المسحات مع الشرائط سبب تولیدیّ للطهارة، و کلّ من السبب

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 263

صيغة PDF

شهادة

الفهرست