(مسألة 2): وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام:
(أحدها) {19}: أن ینذر أن یأتی بعمل یشترط فی صحته الوضوء کالصلاة.
(الثانی): أن ینذر أن یتوضأ إذا أتی بالعمل الفلانی غیر
_____________________________
{18} لا ریب فی رجحانه إن کان مدافعا للأخبثین، و کذا فی موارد استحباب البول مما تقدم [1] و لو لم یکن رجحان أصلا، فإن قلنا بلزوم رجحان متعلق النذر بجمیع جهاته و خصوصیاته، فلا وجه لصحته. و إن قلنا بکفایة الرجحان فیه فی الجملة، و من بعض الجهات دون تمامها، یصح النذر حینئذ.
و یأتی التفصیل فی کتاب النذر إن شاء اللّٰه تعالی. و أما تنظیر المقام بنذر التوبة و الکفار عن الذنب، فنذرها تارة: یکون لذنب واقع، أو لذات الذنب، و لو وقع بعد ذلک اتفاقا، فلا ریب فی صحته، لأنّه من نذر الواجب، و تأتی صحته فی محله، و إن کان مقصود الناذر من نذره أن یعصی فعلا و یتوب بعده، فهو خلاف المرتکز، فلا ینعقد النذر فی مثله، للأصل بعد الشک فی شمول الإطلاق له.
و لکن یمکن التفکیک بین المقام و بینه بدعوی: أنّ المرجوحیة فی المقام ضعیفة یمکن تغلیب رجحان الطهارة علیها بخلاف نذر المعصیة ثمَّ التوبة.
ثمَّ إنّه قد یجب النقض کما إذا تضرّر بحبس الحدث، و قد یحرم کما إذا کان بعد الوقت و لم یتضرّر و لم یکن عنده طهور، و قد یستحب کما إذا کان مدافعا للأخبثین فی الجملة، و قد یکون مکروها، کما یأتی فی بحث التیمم و الظاهر عدم اتصافه بالإباحة لرجحان الکون علی الطهارة مطلقا، فیکون النقض إما راجحا بعنوان خارجی، أو مرجوحا کذلک، إما بنحو الحرمة، أو الکراهة.
{19} لا إشکال فی صحته، لکونه من نذر الواجب، و فائدته ثبوت الکفارة مع التخلف، فیتصف الوضوء حینئذ بالوجوب النفسی من جهة النذر. و المقدمیّ