(مسألة 3): لا فرق فی حرمة مسّ کتابة القرآن علی المحدث بین أن یکون بالید، أو بسائر أجزاء البدن، و لو بالباطن کمسّها باللسان {24} أو بالأسنان. و الأحوط ترک المسّ بالشعر أیضا. و إن کان لا یبعد عدم حرمته {25}.

(مسألة 4): لا فرق بین المسّ {26} ابتداء أو استدامة، فلو کان یده علی الخطّ، فأحدث یجب علیه رفعها فورا، و کذا لو مسّ غفلة ثمَّ التفت أنّه محدث.

(مسألة 5): المسّ الماحی للخطّ أیضا حرام {27}، فلا یجوز له أن یمحوه باللسان، أو بالید الرطبة.

(مسألة 6): لا فرق بین أنواع الخطوط {28} حتّی المهجور منها کالکوفی، و کذا لا فرق بین أنحاء الکتابة من الکتب بالقلم أو بالطبع،
_____________________________
و المسبب راجح، و یصح تعلق الطلب بکلّ منهما، کما یصح تعلق النذر کذلک.
{24} لإطلاق الأدلة الشامل لجمیع ذلک.
{25} لأصالة البراءة بعد الشک فی شمول الإطلاق بالنسبة إلیه، فیکون التمسک به تمسکا بالعام فی الشبهة المصداقیة، و الاحتیاط إنّما هو لأجل الجمود علی المس.
{26} لظهور الإطلاق و الاتفاق.
{27} لصدق المسّ علیه، فیشمله الدلیل. و احتمال أنّه مزیل للخط لا أن یکون مسّا له. لا وجه له، لأنّ بالمس تتحقق الإزالة.
{28} حتّی الخطوط الأجنبیة لو کتب لفظ القرآن بها، لشمول الإطلاق لها أیضا، و من ذلک یعلم الوجه فی قوله رحمه اللّٰه: حتّی المهجور منها.