متنجسا
و توقف الإخراج، أو التطهیر علی مسّ کتابته {15}، و لم یکن التأخیر بمقدار
الوضوء موجبا لهتک حرمته، و الا وجبت المبادرة من دون الوضوء {16}، و یلحق
به أسماء اللّٰه، و صفاته الخاصة {17} دون أسماء الأنبیاء و الأئمة علیهم
السلام، و إن کان أحوط. و وجوب الوضوء فی المذکورات- ما عدا النذر و
أخویه- إنّما هو علی تقدیر کونه محدثا و الا فلا یجب، و أما فی النذر و
أخویه فتابع للنذر، فإن نذر کونه علی الطهارة لا یجب إلا إذا کان محدثا، و
إن نذر الوضوء التجدیدی وجب و إن کان علی وضوء.[ (مسألة 1): إذا نذر أن یتوضأ لکلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث]
(مسألة 1): إذا نذر أن یتوضأ لکلّ صلاة وضوءا رافعا للحدث و کان متوضئا یجب علیه نقضه، ثمَّ الوضوء لکن فی صحة مثل هذا _____________________________ الکعبة،
و الضرائح المقدسة، و سائر المقدسات الإیمانیة أو الإسلامیة و قد جرت
السیرة علی مسح المقدسات بأیدیهم ثمَّ تقبیل الید، و لو لا أنّه جبلت
فطرتهم علی رجحانه لما فعلوا ذلک. {15} و یجب الوضوء فی کل ذلک مقدمة للمسّ الواجب. {16} لقاعدة تقدیم الأهمّ علی المهمّ، لأنّ الإخراج حینئذ أهمّ من الوضوء للمس، هذا إذا لم یمکن التیمم، و الا وجب.
{17}
وجه الإلحاق دعوی: أنّ المناط فی حرمة مس کتابة القرآن کونها من المقدسات
الدینیة، و یجری هذا المناط فی کل مقدس دینی، بل مذهبی حتّی فی أسماء
الأنبیاء، و لا دلیل علی الخلاف إلا الأصل، و دعوی الشهرة، و توهم أنّه لا
یجب الوضوء فی مس أجساد المعصومین علیهم السلام فکیف بأسمائهم. و الکل
مخدوش: إذ الأصل محکوم بما ذکرناه من المناط لأنّه کالأمارة المقدمة علیه. و
أما الشهرة فغیر ثابتة. و أما الأخیر، فهو لوجود المانع لا لعدم المقتضی،
کما لا یخفی. و لکن العمدة فی قطعیة المناط الذی ذکرناه، لقوة احتمال
اختصاصه بأسماء اللّٰه المختصة.