بالنذر {14}، أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه، أو لتطهیره إذا صار _____________________________ المحمول
علی الأعم من درک دقائقه الا بالعصمة التی هی الطهارة الواقعیة عن کل رجس،
و من مس کتابته إلا بالطهارة الظاهریة عن کل حدث، و لجملة من الأخبار: منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عمن قرأ فی المصحف و هو علی غیر وضوء؟ قال: لا بأس و لا یمس الکتاب» [1]. و
فی خبر حریز: «کان إسماعیل بن أبی عبد اللّٰه عنده، فقال علیه السلام: یا
بنی اقرأ المصحف، فقال: إنّی لست علی وضوء. فقال علیه السلام: لا تمس
الکتاب- الحدیث-» [2]. و خبر إبراهیم بن عبد الحمید: «المصحف لا تمسه
علی غیر طهر، و لا جنبا، و لا تمس خطه، و لا تعلقه إنّ اللّٰه تعالی یقول:
لا یمسّه الا المطهّرون» [3]. المنجبر ضعف سند الجمیع بالعمل، و لا بأس
بالتفکیک فی الأخیر بجواز التعلیق، و مس الجلد و الورق بدلیل خارجی. فما
نسب إلی الشیخ فی المبسوط، و الحلی، و الأردبیلی: من عدم حرمة مس الکتابة
ضعیف. (إن قلت): نعم، المس بدون الطهارة حرام، و الجواز متوقف علیها، و
هو حکم الشارع و لیس فعل المکلف، فتکون الطهارة مقدمة لحکم الشارع لا لفعل
المکلف. (قلت): الطهارة مقدمة لفعل المکلف الجائز، فالجواز من حیث إنّه
عنوان فعل المکلف یکون ذا المقدمة، لا من حیث الإضافة إلی جعل الشارع أولا
بالذات، فلا وجه لتوهم الإشکال فی المقام. {14} لا ریب فی اعتبار
الرجحان فی متعلق النذر، فإن کان المس راجحا یصح النذر و الا فلا، و لا
یبعد الرجحان عند المتشرعة للتبرک، کمس ثیاب [1] الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 2. [3] الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 3.