responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 260

بالنذر {14}، أو لوقوعه فی موضع یجب إخراجه منه، أو لتطهیره إذا صار
_____________________________
المحمول علی الأعم من درک دقائقه الا بالعصمة التی هی الطهارة الواقعیة عن کل رجس، و من مس کتابته إلا بالطهارة الظاهریة عن کل حدث، و لجملة من الأخبار:
منها: خبر أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عمن قرأ فی المصحف و هو علی غیر وضوء؟ قال: لا بأس و لا یمس الکتاب» [1].
و فی خبر حریز: «کان إسماعیل بن أبی عبد اللّٰه عنده، فقال علیه السلام: یا بنی اقرأ المصحف، فقال: إنّی لست علی وضوء. فقال علیه السلام: لا تمس الکتاب- الحدیث-» [2].
و خبر إبراهیم بن عبد الحمید: «المصحف لا تمسه علی غیر طهر، و لا جنبا، و لا تمس خطه، و لا تعلقه إنّ اللّٰه تعالی یقول: لا یمسّه الا المطهّرون» [3].
المنجبر ضعف سند الجمیع بالعمل، و لا بأس بالتفکیک فی الأخیر بجواز التعلیق، و مس الجلد و الورق بدلیل خارجی. فما نسب إلی الشیخ فی المبسوط، و الحلی، و الأردبیلی: من عدم حرمة مس الکتابة ضعیف.
(إن قلت): نعم، المس بدون الطهارة حرام، و الجواز متوقف علیها، و هو حکم الشارع و لیس فعل المکلف، فتکون الطهارة مقدمة لحکم الشارع لا لفعل المکلف.
(قلت): الطهارة مقدمة لفعل المکلف الجائز، فالجواز من حیث إنّه عنوان فعل المکلف یکون ذا المقدمة، لا من حیث الإضافة إلی جعل الشارع أولا بالذات، فلا وجه لتوهم الإشکال فی المقام.
{14} لا ریب فی اعتبار الرجحان فی متعلق النذر، فإن کان المس راجحا یصح النذر و الا فلا، و لا یبعد الرجحان عند المتشرعة للتبرک، کمس ثیاب

[1] الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 1.
[2] الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 2.
[3] الوسائل باب: 12 من أبواب الوضوء حدیث: 3.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست