الصلاة
{29}، و التخلیل إذا أدمی {30}. لکن الاستحباب فی هذه الموارد غیر معلوم
{31}. و الأولی أن یتوضأ برجاء المطلوبیة، و لو تبیّن بعد هذا الوضوء کونه
محدثا بأحد النواقض المعلومة کفی، و لا یجب علیه ثانیا {32}، کما أنّه لو
توضأ احتیاطا لاحتمال حدوث الحدث، ثمَّ تبیّن کونه محدثا کفی، و لا یجب
ثانیا. _____________________________ یغسل ذکره، ثمَّ یعید الوضوء» [1]. المحمول علی الندب، لإعراض المشهور عنه، و معارضته بصحیح ابن یقطین فیه أیضا، قال علیه السلام: «یغسل ذکره، و لا یعید الوضوء» [2]. {29}
لموثق سماعة: «عما ینقض الوضوء؟ قال علیه السلام: الحدث تسمع صوته، أو تجد
ریحه، و القرقرة فی البطن إلا شیئا تصبر علیه، و الضحک فی الصلاة» [3]. المحمول علی الندب بقرینة الإجماع و غیره. {30} لما تقدم فی صحیح الحذاء [4]. {31}
لأنّ بعضها صدرت تقیة، فلا رجحان فیه فی الواقع حتّی یؤتی به بقصد الأمر،
بل مقتضی قوله علیه السلام: «الرشد فی خلافهم» [5] مرجوحیته. {32} کلّ
ذلک لأنّ الوضوء- سواء کان واجبا أم مندوبا، تجدیدیا کان أم لا، احتیاطیا
کان أو غیره- حقیقة واحدة و من التولیدیات لرفع الحدث مطلقا، بلا فرق بین
توجه المکلّف إلیه و عدمه، و سواء قصده أم لا فمجرد قصد الوضوء للمحدث
الواقعیّ یجزی فی رفع حدثه، و یأتی بعض الکلام فی الثانی عشر من شرائط
الوضوء. [1] الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 9. [2] الوسائل باب: 18 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 1. [3] الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 11. [4] الوسائل باب: 6 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 12. [5] الوسائل باب: 9 من أبواب صفات القاضی حدیث: 19.