[ (مسألة 5): یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ، الغسل ثلاث مرّات فی الماء القلیل]
(مسألة 5): یجب فی الأوانی إذا تنجست بغیر الولوغ، الغسل ثلاث مرّات فی الماء القلیل {27}. و إذا تنجست بالولوغ، التعفیر _____________________________ استحبابه فی مثل الکلب و الخنزیر، و لا یبعد استحباب الجمع بینهما. (الثالث):
لو وضع قطنا أو خرقة فی الماء بحیث تحمل الماء و مسحه علی محلّ النجس و
کان بحیث جری الماء، فمقتضی الإطلاقات کفایته فی تحقق الغسل، کما لو فعل
ذلک بغسلات الوضوء و الغسل. (الرابع): لو ترددت النجاسة بین ما یکتفی فیها بالمرّة أم لا، تجزی المرّة، و الأحوط: مرتان لأنّه من موارد الأقلّ و الأکثر. (الخامس):
إذا تنجس موضع بالبول و موضع آخر بغیره من سائر النجاسات ثمَّ اشتبها،
فالأحوط غسل کلّ من الموضعین مرّتین، لتنجز العلم الإجمالی. {27} کما عن جمع، لموثق عمار عن الصادق علیه السلام قال: «سأل عن الکوز و الإناء یکون قذرا، کیف یغسل؟ و کم مرّة یغسل؟ قال: یغسل
ثلاث مرّات، یصبّ فیه الماء فیحرّک فیه ثمَّ یفرغ منه، ثمَّ یصب فیه ماء
آخر فیحرک فیه، ثمَّ یفرغ ذلک الماء، ثمَّ یصب فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثمَّ
یفرغ منه و قد طهر- الحدیث-» [1]. و عن جمع منهم المحقق رحمه اللّٰه فی النافع و العلامة فی أکثر کتبه: الاکتفاء بالمرّة، تمسکا بالمطلق و تضعیفا للموثق. (و
فیه): ما ثبت فی محله من حجیة الموثق فیکون مقیدا للمطلق، فلا وجه بعد ذلک
للتمسک بالإطلاق، و لا الرجوع إلی البراءة، و لا إلی ما أرسله فی المبسوط:
«و روی غسلة واحدة» [2]، لعدم اعتبار ذلک کلّه فی مقابل الموثق