..... _____________________________ الثانی
رحمهما اللّٰه. و أما کونها بعد الغسلة المزیلة فلما نسبه فی (شرح النجاة)
إلی المشهور: من أنّ الخلاف فی الاکتفاء بالمرّة أو المرّتین إنّما هو بعد
الغسلة المزیلة، فیکون قول الشهید الثانی و المحقق الثانی رحمهما اللّٰه
من اعتبار المرّتین بعدها لا محالة. و لکنه خلاف إطلاق الکلمات، کما تقدم. ثمَّ
إنّ قوله رحمه اللّٰه: «و الأحوط التعدد فی سائر النجاسات أیضا». فإن کان
المراد التعدد بعد الغسلة المزیلة، فینافی قوله بعد ذلک: «بل کونها غیر
الغسلة المزیلة». و إن کان المراد التعدد معها، فهو الذی أفتی رحمه اللّٰه
قبیل ذلک بوجوبه، فکیف یحتاط هنا؟: فروع- (الأول): الفرق بین الصبّ و الغسل بالعموم من وجه. و قد ورد فی جملة من الأخبار الأمر بالرش و النضح فی موارد. منها: مسّ الکلب أو الخنزیر جافا. و منها: مشی الفأرة علی الثیاب إن لم یر أثر الرطوبة فیها. و منها: ثوب المجوسی الذی لم یعلم نجاسته. و منها: الثوب و البدن اللذان شک فی نجاستهما. و منها: وقوع الثوب علی الکلب المیت یابسا. و منها: المذی. و منها: بول البعیر. و منها: عرق الجنب فی الثوب. و منها: ذو الجروح فی مقعدته إن وجد الصفرة بعد الاستنجاء. و منها: الخصیّ الذی یبول و یلقی منه شدّة [1] إلی غیر ذلک- مما ذکر فی الحدائق. (الثانی):
نسب إلی الشهرة استحباب مسح الید بالتراب إن لاقت مع الیبوسة کلبا، أو
خنزیرا، أو ثعلبا أو أرنبا، أو فأرة، أو وزغة، أو صافح ذمیّا أو ناصبیّا
معلنا بالعداوة. و یمکن الحمل علی التخییر بینه و بین الرش، لما تقدم من [1] تقدمت النصوص الواردة فی تلک الموارد فی ج: 1 صفحة: 423.