مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 241

معتاد {2}، أو من غیره مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتیاد {3}، أو الخروج علی حسب المتعارف، ففی غیر الأصلیّ مع عدم الاعتیاد،
_____________________________
و لا ریب فی أنّ إطلاقه مقید بما مرّ فی القسم الأول، بل یمکن منع الإطلاق فیه، لأنّ المتفاهم العرفیّ منه خصوص البول و الغائط، فیکون ذکر الطرفین من باب الغالب و الغلبة، و القیود التی تکون کذلک لا تصلح للتقیید فی المحاورات العرفیة، فالمناط کلّه علی خروج ما یسمّی بالبول و الغائط، و هما من المفاهیم المبیّنة العرفیة عند کل أحد، فمهما تحقق یتعلق به الحکم سواء خرج من المخرج المتعارف، أم من غیره مع الاعتیاد، سواء انسد المتعارف أم لا، و ذلک کلّه لإطلاق الدلیل الثابت للناقضیة لذات العنوانین المعهودین.
أما إذا خرجا من غیر المخرج المتعارف مع عدم الاعتیاد، فنسب إلی المشهور عدم النقض. فإن کان نظرهم إلی أنّهما حینئذ لا یسمیان بالبول و الغائط، فهو خلاف الفرض، إذ لم یقل أحد بالنقض مع عدم التسمیة بأحدهما. و إن کان نظرهم إلی أنّه لا ینقض حتّی مع التسمیة العرفیة، فهو خلاف ظاهر الإطلاقات بعد حمل ذکر الطرفین فی القسم الثانی من الأخبار علی الغالب. و کذا التفصیل الذی نسب إلی الشیخ رحمه اللّٰه بین ما یخرج مما دون المعدة، فینقض مطلقا، و بین ما یخرج من فوقها فیعتبر الاعتیاد، فإنّه خلاف ظاهر الإطلاق مع فرض التسمیة و صدق العنوان علی ما خرج. نعم، مع الشک فی الصدق، کما هو الغالب مما یخرج من فوق المعدة، لا یصح التمسک بالإطلاقات حینئذ، فیرجع إلی الأصل. و الظاهر: أنّ نظر الشیخ رحمه اللّٰه إلی هذه الصورة، بل ما نسب إلی المشهور إنّما هو فی صورة الشک أیضا، فتتفق الکلمة حینئذ علی ما ذکره.
{2} لصدق الموضوع عرفا، فیشمله الإطلاق لا محالة.
{3} علی المشهور، للإطلاقات الدالة علی ناقضیّتهما الشاملة لهذه الصورة أیضا.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 241

صيغة PDF

شهادة

الفهرست