لها {24}، الا أن یصبّ الماء مستمرّا بعد زوالها {25}، و الأحوط التعدد فی سائر النجاسات أیضا، بل کونها غیر الغسلة المزیلة {26}. _____________________________ وجه
لأن یقال بتعلق الحکم بالجهة المشترکة. و أما حدیث الصبّ علی البول [1]
مرّتین فإنّه ماء، فالتعلیل للاکتفاء بأصل الصبّ مرّتین، و لا یستفاد منه
أمر آخر. کما أنّ التشدید فی المنیّ، لأجل الاحتیاج إلی الفرک و الدلک و الغسل لا لجهة أخری. کما
أنّ قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فی دم الحیض: «حتّیه ثمَّ اقرصیه،
ثمَّ اغسلیه» [2] لا یدل علی التعدد، لأنه مضافا الی قصور سنده، إرشاد إلی
بیان ما لا یوجب التلوّث کثیرا. فالحق کفایة المرّة، و تقتضیها سهولة
الشریعة الغرّاء فی مثل هذا الأمر العام البلوی. مع أنّ المقام من صغریات
الأقلّ و الأکثر الذی ثبت الاکتفاء بالأقلّ فی الدوران بینهما فی الأصول،
فراجع [3]. {24} مع تغیر الماء بوصف النجس فی الغسلة الأولی، للشک فی
الاکتفاء بها حینئذ عرفا، فیشک فی شمول الإطلاق لها أیضا. و أما مع عدمه أو
الشک فیه، فمقتضی الإطلاقات الکفایة، بل یظهر من إطلاق جمع کثیر الاکتفاء
بالمرّة، کفایتها مطلقا، و لو مع التغییر، فراجع الکلمات. {25} لتحقق
الغسل عرفا بعد زوال العین، فیشمله إطلاق الأدلة. و لیس لفظ التعدد و نحوه
مورد دلیل حتّی لا یتحقق الا مع الفصل، بخلاف ما ورد فی بول غیر الصبیّ،
فقد ذکر فیه لفظ (مرّتین) فلا بد من تحققهما عرفا [4]. {26} أما أصل التعدد فللخروج عن خلاف مثل الشهید الثانی و المحقق [1] الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 7. [2] کنز العمال ج: 9 حدیث: 2631، باب إزالة النجاسة (الأفعال) [3] تهذیب الأصول ج: 2 صفحة: 124 ط بیروت. [4] الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات.