responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 23

لها {24}، الا أن یصبّ الماء مستمرّا بعد زوالها {25}، و الأحوط التعدد فی سائر النجاسات أیضا، بل کونها غیر الغسلة المزیلة {26}.
_____________________________
وجه لأن یقال بتعلق الحکم بالجهة المشترکة. و أما حدیث الصبّ علی البول [1] مرّتین فإنّه ماء، فالتعلیل للاکتفاء بأصل الصبّ مرّتین، و لا یستفاد منه أمر آخر.
کما أنّ التشدید فی المنیّ، لأجل الاحتیاج إلی الفرک و الدلک و الغسل لا لجهة أخری.
کما أنّ قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم فی دم الحیض: «حتّیه ثمَّ اقرصیه، ثمَّ اغسلیه» [2] لا یدل علی التعدد، لأنه مضافا الی قصور سنده، إرشاد إلی بیان ما لا یوجب التلوّث کثیرا.
فالحق کفایة المرّة، و تقتضیها سهولة الشریعة الغرّاء فی مثل هذا الأمر العام البلوی. مع أنّ المقام من صغریات الأقلّ و الأکثر الذی ثبت الاکتفاء بالأقلّ فی الدوران بینهما فی الأصول، فراجع [3].
{24} مع تغیر الماء بوصف النجس فی الغسلة الأولی، للشک فی الاکتفاء بها حینئذ عرفا، فیشک فی شمول الإطلاق لها أیضا. و أما مع عدمه أو الشک فیه، فمقتضی الإطلاقات الکفایة، بل یظهر من إطلاق جمع کثیر الاکتفاء بالمرّة، کفایتها مطلقا، و لو مع التغییر، فراجع الکلمات.
{25} لتحقق الغسل عرفا بعد زوال العین، فیشمله إطلاق الأدلة. و لیس لفظ التعدد و نحوه مورد دلیل حتّی لا یتحقق الا مع الفصل، بخلاف ما ورد فی بول غیر الصبیّ، فقد ذکر فیه لفظ (مرّتین) فلا بد من تحققهما عرفا [4].
{26} أما أصل التعدد فللخروج عن خلاف مثل الشهید الثانی و المحقق

[1] الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
[2] کنز العمال ج: 9 حدیث: 2631، باب إزالة النجاسة (الأفعال)
[3] تهذیب الأصول ج: 2 صفحة: 124 ط بیروت.
[4] الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست