..... _____________________________ أنّ
الناس لا یهتمون بغیر الإلزامیات فی معاشهم و معادهم، فلو أخبرهم أحد بما
کان فعله أو ترکه لازما علیهم یتفحصون عن مدرکه، و یتأملون فی صدقه و عدمه. و
لکن لو أخبرهم شخص بما کان فعله أو ترکه راجحا و لا یبلغ حد الإلزام، لا
یهتمون فی صدق مدرکه و عدمه ذلک الاهتمام الذی یبذلونه فیما کان لازما
علیهم، بل إن شاءوا یفعلون ما أخبروا برجحان فعله، و إن شاءوا ترکوا ما
أخبروا برجحان ترکه، تسامحا بینهم فی صدق الخبر و عدمه، و قد فضل اللّٰه
تعالی بهذا الذی جبل فی نفوسهم، فقال الصادق علیه السلام فی الصحیح: «من
بلغه شیء من الثواب من الخیر فعمل به کان له أجر ذلک، و إن کان رسول
اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لم یقله» [1]، و قال علیه السلام: «من بلغه
عن النبی صلّی اللّٰه علیه و آله شیء من الثواب، فعمله کان أجر ذلک له و
إن کان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله لم یقله» [2]، و عنه علیه
السلام أیضا «من سمع شیئا من الثواب علی شیء، فصنعه کان له و إن لم یکن
علی ما بلغه» [3]. فجعل لمطلق الانقیاد ثوابا، کما جعل الثواب للإطاعة
الواقعیة، و قد عبّر الفقهاء عما استفادوا من هذه الأخبار: بقاعدة التسامح،
فجرت سیرتهم علی عدم التدقیق فی سند أخبار المندوبات، فیعملون بها حتّی لو
لم یکن السند موثوقا به، بل ظاهرهم الفتوی بالاستحباب الشرعی فی موردها و
لو لم یعمل المکلف بعنوان الرجاء، مع أنّ فی بعض تلک الأخبار: «فعمل ذلک
العمل التماس ذلک الثواب أوتیه، و إن لم یکن الحدیث کما بلغه» [4]. و
لعلّهم أطلقوا القول بالاستحباب من دون التقیید بالرجاء، لأجل أنّ نوع
الناس یعملون المندوبات برجاء الثواب، فاستغنوا عن عمل الناس بالفتوی بذلک.
ثمَّ إنّ غالب أخبار الباب یشتمل علی الثواب، فیظهر منها الاختصاص
بالعبادات، و لکن الظاهر أنّه من باب ذکر الفرد الغالب و الأفضل، فیشمل
التوصلیات أیضا، بل یمکن شمولها لها بالفحوی کما لا یخفی. هذا بعض ما یتعلق
بهذه القاعدة و التفصیل یطلب من محله. [1] الوسائل باب: 18 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 18 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 3. [3] الوسائل باب: 18 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 6. [4] الوسائل باب: 18 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 7.