مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 22

.....
_____________________________
إن قلت: الإطلاقات فی مقام أصل تشریع الغسل و الطهارة، و مقتضی الأصل بقاء النجاسة. مع أنّ قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی البول:
«صبّ علیه الماء مرّتین فإنّما هو ماء» [1]، و قوله علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: «إنّه ذکر المنیّ و شدده و جعله أشد من البول» [2].
تعدد الغسل بعد الإزالة، لأنّه إذا اقتضی البول الذی هو ماء التعدد، فاقتضاء ما فیه القوام و الثخانة له یکون بالأولی.
قلت: دعوی کون الإطلاقات مجملة و فی مقام أصل التشریع باطلة، لکثرتها فی موارد مختلفة و ابتلائیة الحکم من کلّ جهة، فکیف یتصوّر فیها الإجمال حینئذ. مضافا إلی ما تقدم من عدم الاحتیاج فی هذه الابتلائیات إلی البیان من الشرع، و یکفی فیها عدم ثبوت الردع. فالإطلاق محکّم.
و الاستصحاب لا وجه لجریانه معه، مع إمکان المناقشة فی الاستصحاب: بأنّ مراتب النجاسات مختلفة موضوعا و حکما، کالقذارات الصوریة، و المعلوم حصول مرتبة منها یعلم عادة بزوالها بالغسل مرّة واحدة، فیکون الشک فی أصل الحدوث، لا البقاء حتّی یجری الاستصحاب.
إن قلت: المقام من القسم الأول من أقسام استصحاب الکلیّ، فیجری فیه الاستصحاب بلا کلام.
(قلت): مقتضی ظواهر الأدلة أنّ النجاسة أقسام:
منها: ما یکفی فی رفعها مجرّد الصبّ، کبول الصبیّ.
و منها: ما لا بد فیه من الغسل مرّتین، کبول غیر الصبیّ.
و منها: ما یجب فیه الغسل ثلاث مرّات، کالأوانی.
و منها: ما یجب فیه التعفیر، کما یأتی.
و منها: ما یکفی فیه مجرّد الغسل، کسائر النجاسات.
و مع هذا التفصیل و التقسیم لا یبقی شک حتی یجری فیه الاستصحاب. و لا

[1] الوسائل باب: 1 من أبواب النجاسات حدیث: 7.
[2] الوسائل باب: 16 من أبواب النجاسات حدیث: 2.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 22

صيغة PDF

شهادة

الفهرست