و
یلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شیء فی
المجری، بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلی {8}، و لا یکفی الظنّ بعدم
البقاء {9}، و مع الاستبراء لا یضرّ احتماله {10}، و لیس _____________________________ و لکن علیه الوضوء، لأنّ البول لم یدع شیئا» [1]. و
عن سماعة قال: «سألته عن الرجل یجنب ثمَّ یغتسل قبل أن یبول فیجد بللا بعد
ما یغتسل؟ قال: یعید الغسل، فإن کان بال قبل أن یغتسل فلا یعید غسله و لکن
یتوضأ و یستنجی» [2]. و أما مکاتبة ابن عیسی: «کتب إلیه رجل: هل یجب الوضوء مما خرج من الذکر بعد الاستبراء؟ فکتب نعم» [3]. فمحمول علی الندب، أو علی صورة العلم بأنّه بول. {8}
مقتضی الظاهر أنّ بعد البول و قبل الاستبراء منه تبقی بقایا من البول فی
المجری فما یخرج قبله یکون من بقایاه، و الاستبراء أمارة علی خروج تلک
البقایا. و أما ما یخرج بعده فمحکوم بالطهارة و عدم النقض، للأصل، و تقدم
أنّه لا موضوعیة للاستبراء، بل هو طریق لإحراز انقطاع بقایا البول، فکل ما
أفاد هذه الفائدة یکون مثل الاستبراء من هذه الجهة و یکون مقدّما علی مقتضی
الظاهر. و إحراز عدم بقاء شیء من البول فی المجری یختلف بحسب اختلاف الأشخاص و الأمزجة و الحالات، بل الفصول و لیس محدودا بحدّ خاص. {9} لأصالة عدم اعتبار الظنّ مطلقا الا مع الدلیل علی اعتباره، و لا دلیل فی المقام کذلک. {10}
إذ لا وجه لاعتبار الامارة الا عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، و الاستبراء
أمارة معتبرة علی عدم البولیة، فلا یعتنی باحتمال الخلاف. [1] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 7. [2] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 8. [3] الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 9.