responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 211

و یلحق به فی الفائدة المذکورة طول المدة علی وجه یقطع بعدم بقاء شی‌ء فی المجری، بأن احتمل أنّ الخارج نزل من الأعلی {8}، و لا یکفی الظنّ بعدم البقاء {9}، و مع الاستبراء لا یضرّ احتماله {10}، و لیس
_____________________________
و لکن علیه الوضوء، لأنّ البول لم یدع شیئا» [1].
و عن سماعة قال: «سألته عن الرجل یجنب ثمَّ یغتسل قبل أن یبول فیجد بللا بعد ما یغتسل؟ قال: یعید الغسل، فإن کان بال قبل أن یغتسل فلا یعید غسله و لکن یتوضأ و یستنجی» [2].
و أما مکاتبة ابن عیسی: «کتب إلیه رجل: هل یجب الوضوء مما خرج من الذکر بعد الاستبراء؟ فکتب نعم» [3].
فمحمول علی الندب، أو علی صورة العلم بأنّه بول.
{8} مقتضی الظاهر أنّ بعد البول و قبل الاستبراء منه تبقی بقایا من البول فی المجری فما یخرج قبله یکون من بقایاه، و الاستبراء أمارة علی خروج تلک البقایا. و أما ما یخرج بعده فمحکوم بالطهارة و عدم النقض، للأصل، و تقدم أنّه لا موضوعیة للاستبراء، بل هو طریق لإحراز انقطاع بقایا البول، فکل ما أفاد هذه الفائدة یکون مثل الاستبراء من هذه الجهة و یکون مقدّما علی مقتضی الظاهر.
و إحراز عدم بقاء شی‌ء من البول فی المجری یختلف بحسب اختلاف الأشخاص و الأمزجة و الحالات، بل الفصول و لیس محدودا بحدّ خاص.
{9} لأصالة عدم اعتبار الظنّ مطلقا الا مع الدلیل علی اعتباره، و لا دلیل فی المقام کذلک.
{10} إذ لا وجه لاعتبار الامارة الا عدم الاعتناء باحتمال الخلاف، و الاستبراء أمارة معتبرة علی عدم البولیة، فلا یعتنی باحتمال الخلاف.

[1] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 7.
[2] الوسائل باب: 36 من أبواب الجنابة حدیث: 8.
[3] الوسائل باب: 13 من أبواب نواقض الوضوء حدیث: 9.
اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست