(مسألة 6): لا یجب الدلک بالید فی مخرج البول عند الاستنجاء و إن شک فی خروج مثل المذی بنی علی عدمه {37} لکن الأحوط الدلک فی هذه الصورة.

(مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرّات کفی مع فرض زوال العین بها {38}.

(مسألة 8): یجوز الاستنجاء {39} بما یشک فی کونه عظما أو روثا أو من المحترمات، و یطهر المحلّ. و أما إذا شک فی کون مائع ماء
_____________________________
شرعیا بالنسبة إلی هذه السنن و الآداب، و إن کان الجریان حینئذ فی صورة الاعتیاد أقرب إلی الأذهان، و أنسب بأصالة عدم السهو و النسیان.
{37} لأصالة عدم وجوب الدلک، و أصالة عدم خروج المذی مع ظهور السیرة علی عدم الدلک. نعم، لو علم بخروج المذی، و شک فی المانعیة عن الطهارة، فمقتضی استصحاب بقاء النجاسة وجوب الدلک إن لم تجر أصالة عدم المانع، حتّی فی الشک فی مانعیة الموجود. و لکن یمکن أن یستظهر ممّا ورد فی تحریک الخاتم فی الوضوء [1] جریان أصالة عدم المانعیة حتّی فی هذه الصورة أیضا. و لکنّه مشکل و یأتی تفصیله.
{38} لإطلاق قوله: «ینقی ما ثمة» من غیر تقیید فی البین، و انصراف أدلة الاستجمار إلی مسح الأحجار علی المحل دون العکس. بدوی غالبیّ، فلا یصلح للتقیید.
{39} لأصالة البراءة التی هی المرجع فی جمیع الشبهات التحریمیة حکمیة کانت أو موضوعیة. و أما طهارة المحل فإن قلنا بها فی معلومها فتکون فی المشکوک بالأولی، و الا فمقتضی الأصل بقاء النجاسة.