مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 207

مطلقا أو مضافا لم یکف فی الطهارة {40}، بل لا بد من العلم بکونه ماء.
_____________________________
{40} لأصالة بقاء النجاسة فی استعمال المائع المردد بین الماء و غیره.
فروع- (الأول): لو تردد الماء بین کونه مغصوبا أو مباحا، فمع إحراز عدم غصبیته یصح الاستنجاء به، بل و مع إحراز الغصبیة أیضا لو استنجی به یطهر المحل و إن أثم و ضمن، و کذا آلات الاستجمار.
(الثانی): لا تجب المباشرة فی الاستنجاء، و یحصل بفعل الغیر، لظهور الإطلاق و الاتفاق. نعم، لو کان بمباشرة ید الأجنبیّ أو الأجنبیة یحصل الإثم، و إن طهر المحلّ.
(الثالث): لا تجب الفوریة فیه، للأصل و الإطلاق، إلا فی ضیق الوقت للصلاة.
(الرابع): لو رأی فی ثوبه عذرة، و شک فی أنّها مما استنجی منها أو خرجت بعد الاستنجاء، لا یجب علیه الاستنجاء، للأصل و إن کان أحوط.
(الخامس): لو خرج منه شی‌ء و شک فی أنّه عذرة أو لا؟ لا یجب علیه الاستنجاء، و الأحوط الفحص.
(السادس): لو رأی فی ثوبه عذرة، و علم بأنّه منه و لم یستنج منها وجب علیه الاستنجاء، و لکن لا یجب علیه قضاء ما صلّی معها، لما تقدم [1] من عدم وجوب قضائها مع الجهل بالنجاسة.
(السابع): لو رأی فی ثوبه لون العذرة، و علم بأنّه منه لا یجب علیه الاستنجاء و لا غسل ثوبه. إلا إذا علم بوجود العین، فیجبان معا.
(الثامن): لو خرج منه مثل حبّ القرع غیر مصحوب بشی‌ء، لا یجب علیه الاستنجاء، و لا غسل الحب و الید، و نحوهما، و لا ینقض الوضوء.
(التاسع): لو شک فی أثناء الصلاة فی أنّه استنجی أو لا؟- و قلنا بعدم جریان قاعدة التجاوز بالنسبة إلی أصل الاستنجاء- فإن لم یکن الاستنجاء مستلزما للإتیان بالمنافی یستنجی و تصح الصلاة، لجریان القاعدة بالنسبة إلی الأجزاء السابقة، و حصول الطهارة بالنسبة إلی الأجزاء اللاحقة. و إن استلزم الإتیان بالمنافی، فلا وجه لصحة الصلاة.

[1] ج: 1 صفحة: 492.

اسم الکتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام المؤلف : السبزواري، السيد عبد الأعلى الجزء : 2 صفحة : 207

صيغة PDF

شهادة

الفهرست